٥٣٦
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الثالث
واحد
وقال أشهب عن مالك : فى هذا كله تفسخ الكتابة ولو لم يبق منها إلا درهم وا إلا أن يرضى السيد بطرح الشرط وإن لم يستفق لذلك حتى ودى الكتابة فولد المكاتب والمكاتبة حر معهما وكذلك في بطن المكاتبة
وقال ابن المواز : فى ذلك كله إذا ودا ولو نجمــا واحداً بطل الشرط وحصة الكتابة، فأما قبل أن يودوا منها شيئًا فالسيد مخير بين أن يبطل الشرط أو يفسخ الكتابة
ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب : ولو كان الشرط من المكاتب على سيده أن ما تلد زوجته وهى أمة للسيد فهم معه فى الكتابة فذلك جائز وما تلد المكاتبة ، فإن باعها السيد أو وهبها لم يدخل بعد ذلك ما تلده في الكتابة
قال أبو محمد : يريد : باعها ولا حمل بها
ابن المواز: ولو كاتب السيد زوجته على حرة سقط شرط المكاتب في ولدها . يريد : ما تلد بعد كتابتها ولا يجوز أن يشترطهم الأب فإن لم يستفق لإبطال شرطه حتى ولدت فسد شرطه فيها لم يولد بعد وما ولد قبل إبطال الشرط وبعد كتابة الأم فهو مع كتابة الأب والأم تعتق مع أولهما عتقاً ويسعى معهما معونة لهما ويرث من مات من أبويه قبل العتق فإذا أعتق مع أولهما لم يبق له مع الثاني سعاية ولا موارثة وما ولد لها بعد إسقاط الشرط ففى كتابتها خاصة
·
في قطاعة المكاتب وقطاعة أحد الشريكين
قال مالك : الأمر عندنا فيمن قاطع مكاتبة بذهب على أن وضع عنه مما عليه من الكتابة وتعجل ما قاطعه عليه أنه لا بأس به وإنما كره ذلك من كرهه لأنه جعله كالدين يكون الرجل على رجل فيضع عنه منه وينفذه وليس الكتابة مثل الدين لأنه إنما قاطعه عبده على أن يجعل به عتقه وتمت حرمته في الشهادة والميراث
وهو كمن قال لعبده : إن جئتنى بكذا فأنت حر ثم قال له : إن جئتنى بأقل منه فأنت حر وليست الكتابة بدين ثابت ألا ترى أنها لا يحاص بها السيد غرماء المكاتب
في فلس ولا موت
الجزء 03 — ص ٥٣٦