الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٦٣

٣٨٤ ويتبع بحصة العيب دينًا إن أقر . الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء الثالث وهذا الذي ذكر ابن المواز من أن الثمن إذا كان بيد السيد يوم العتق لم يرد العتق، وإن لم يكن بيده يومئذ ولا شيء له غيره رد العتق تفسير لقول ابن القاسم لأنه لما باعه سلعة ليست له ولا يصح فيها بيعه ولا دفعه فكأنه أخذ الثمن باطلاً فهو دين عليه في ذمته قبل العتق ، فإن أعتق وهو بيده جاز العتق وإلا رد منه مقدار ثمن السلعة ، وإن استغرقه رد كله وقد قال ابن القاسم فيمن حلف ليقضين فلانا دنانيره إلى أجل كذا فقضاه إياه قبل الأجل ثم استحقت الدنانير بعد الأجل : أنه حانث فجعل دفعه كلا دفع وأن الدین باق في ذمته فكذلك هذا فبيعه لهذه السلعة كلا بيع وأن ما قبض من ثمنها دين عليه الذي يرجع • ، يرد العتق قال بعض فقهائنا القرويين : وهذه المسألة بخلاف مسألة « كتاب الرهن » في زوج أمته وقبض صداقها ثم أعتقها ثم طلقها الزوج قبل البناء فوجب للزوج أن [ق / ۱۷۰ / ۲ ] نصف الصداق فوجد السيد عديما فهاهنا لا لأن نصف الصداق إنما وجب بعد العتق بطلاق الزوج واحتيازه ، ولو شاء لم يطلق، ولو طلق الزوج قبل البناء ثم أعتق السيد بعد الطلاق ولا شيء عنده فهاهنا يرد من العتق بقدر نصف الصداق لأنه كمديان أعتق ، إذ بالطلاق وجب نصف الصداق دينا على السيد ، ولو زوج أمته تزويجاً يجب فسخه قبل البناء ثم أعتقها قبل فسخ النكاح ثم عثر على النكاح ففسخ ووجب رد الصداق فوجد السيد عديماً وجب رد عتقها لأن النكاح كان غير مستقر فالصداق [ ق / ١٥٦ / ٢ ب ] من حين قبضه السيد عليه دين فإذا أعتق الأمة بعد ذلك فهو كمديان أعتق . وبالله التوفيق شيء له غيره قال ابن المواز : ومن حلف بحرية عبد إن باعه ، فباعه وقبض ثمنه وأتلفه ولا ه ، فهو حر ، ويتبع بالثمن ، لأنه إنما وقع الحنث قبل تلف ثمنه فقد أعتق وعنده وفاء دينه سوى العبد ، انظر لم هذا والعتق إنما يتم فيه بالحكم فقد لحقه الدين قبل إنفاذ العتق · قال : ولو باع سلعة من رجل واستحلفه بعتق عبده ليدفعن إليه الثمن إلى أجل د عتقه إذ لا عتق لمديان ، كذا فحنث ولا شيء له غير العبد ، فللذي استحلفه أن یرد وقاله أصبغ .
الجزء 03 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.