كتاب إباحة الصيد فيما أصيب من الصيد بحجر أو عصا...
وكذلك إن ضربت الصيد بالسيف حتى مات ، ولم يقطع فيه لم يؤكل كالعصا .
وهذا كله موقوذة عند مالك
·
۲۷
ابن المواز : وما علمت أن أحداً أجاز أكله إلا أشهب ، فإنه أجازه إذا مات بالصدمة أو بالنطحة أو بضربة السيف ، وإن لم تجرح
ابن المواز : وقول مالك وأصحابه أحب إلينا ، وهو قول ابن شهاب
وقد نهى عن النطيحة والموقوذة ، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك
•
قال أبو محمد عبد الوهاب : وجه قول ابن القاسم : وهو قول أبي حنيفة : أن الكلب آلة للاصطياد فإذا قتل الصيد بصدم أو غيره مما ليس بجرح لم يؤكل كما لو قتل المعراض بعرضه ؛ ولأنه حصل مقتولاً بغير جرح ، كما لو ضربه بالعصا وجه قول أشهب : وهو قول الشافعي : قوله تعالى : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ يريد : قتلهن بإرسالكم ولم يفرق ، وكذلك الخبر ، ولأنه حصل مقتولاً
علیکم (۱)
بجارح مرسل عليه ، كما لو جرحه .
ومن ( المدونة » : قال مالك : ومن رمى صيدا بسهم أو سكين أو سيف فبضع فيه ولم ينفذ مقاتله فمات قبل أن يذكيه من غير تفريط فإنه يؤكل لقوله عليه السلام كل ما ردت عليك فرسك ذكى أو غير ذكى ) (۲) ، ولأن إرسال السهم أو الرمح » (٢) ، أو شيء من السلاح في الصيد الممتنع ، كمباشرة الذبح في المقدور عليه ابن حبيب : قال ابن القاسم : وإن رمى الصيد بحجر حاد مثله يذبح فقطع رأسه وهو ينوى اصطياده ، فلا يعجبنى أكله ؛ إذ لعل الحجر قطع رأسه بعرضه ومن ( المدونة » : قال مالك : وإن رمى صيدا بسكين فقطع رأسه أكله إن نوى اصطياده ، وإن لم ينو اصطياده لم يؤكل منه شيء
.
قال ابن القاسم : وكذلك لو رمى حجراً فإذا هو صيد، فأنفذ مقاتله لم يؤكل
6
(۱) سورة المائدة ( ٤ )
(٢) أخرجه أبو داود ( ٢٨٥٦ ) ، وأحمد ( ۱۷۷۸۳ ) ، والبيهقى فى ( الكبرى » ( ۱۸۷۰۱)، وابن عساكر في تاريخه » ( ٦٦ / ٩٩ ) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه
قال الألباني : صحيح .
الجزء 03 — ص ٢٧