كتاب الحج الأول / بقية القول فى المتمتع والقارن وما يلزمهما ...
٤٧٧
يرجع إلى أفقه أو إلى أفق مثل أفقه ويتباعد من مكة ثم يحج من عامه فلا يكون
متمتعاً .
قال ابن المواز: مثل أن يكون أفقه من غير الحجاز فيرجع إلى مثله في البعد فلا
هدى عليه .
](١)
م وكان محمد يشير إلى أنه لو كان أفقه فى الحجاز لم تزل عنه المتعة إلا [أن يرجع ] (۱) إلى أفقه بعينه أو يتباعد ويخرج عن الحجاز. م ووجه هذا أنه إذا رجع إلى أفقه بعينه فقد أتى بمثل السفر الأول لا محالة فحصل حجه لا تمتع فيه .
وإذا رجع إلى مثله فى البعد فليس هو بمثله على الحقيقة والتمتع إنما هو الترفه بإسقاط أحد السفرين فإذا كان ما رجع إليه قريبًا فكأنه لم يسقط عنه الترفه، ولا هو أتى بمثل السفر الأول حقيقة ، فوجب أن لا يسقط عنه دم المتعة، وكأن ابن المواز رأى أن الحجاز كله قريباً ، وهذا استحسان
.
والقياس : أنه إذا رجع إلى مثل أفقه فى البعد أو أبعد منه وإن كان في الحجاز أنه يسقط عنه دم المتعة ، والله أعلم قال أبو محمد: إذا كان أفقه يدركه إذا ذهب إليه ويعود فيدرك الحج من عامه فلا يسقط عنه التمتع إلا برجوعه إلى أفقه أو إلى مثله في البعد
فأما
كان أفقه بإفريقية فرجع إلى مصر، فهذا عندى يسقط عنه من موضعه لا يدرك أن يذهب إليه ثم يعود من عامه فيدرك الحج
التمتع لأن
قال أبو محمد عبد الوهاب : وإنما قلنا : إن المتمتع إذا رجع إلى أفقه أو مثله في البعد ثم حج من عامه فليس بمجتمع خلافًا لما يحكى عن الحسن؛ لأن ما قلناه مروى عن عمر، ولا مخالف له، ولأنه لم يحصل له تمتع ، لأنه قد أتى بالسفرين وإنما اعتبرنا أن يكون رجوعه إلى أفقه أو مثله فى البعد خلافًا للشافعي في قوله : «إنه إذا للميقات فأحرم بالحج لم يكن متمتعا لأن التمتع للترفه بإسقاط أحد السفرين رجع
من بلده، فمتى وجدته مترفها بإسقاط أحدهما فهو متمتع .
(۱) في ج: إلى رجوعه .
الجزء 02 — ص ٤٧٧