۳۸۲
- الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الثاني
صاحب الثلاثين رجع عليه بقيمتها وإن أخذ شاتين نظرت ، فإن أخذهما من الأربعين لم يرجع على صاحبه بشيء وإن أخذهما من الثلاثين رجع بواحدة أخذ من غنم كل واحد شاة، فإن كانت التي أخذت من الأربعين مما تجزئ
وإن
في الزكاة لم يرجع عليه صاحبه بشيء.
وإن كانت مما لا تجزئ والأخرى مما تجزئ رجع صاحب الثلاثين عليه بقيمتها، وهذا إذا ابتدأ بالأخذ من الثلاثين، وإن ابتدأ بالأخذ من الأربعين لم يكن عليه غيرها، وسواء كانت ممن لا تجزئ أم لا، لأنه لما أخذها من الأربعين عادت إلى ما لا زكاة فيه فسقطت منها الزكاة ثم أخذ الثانية بعد سقوط الزكاة من الأولى فهى مظلمة
منه.
ومثله إذا لم يكن فيها شيء يجزئ فإنه لا تراجع بينهما، ولا زكاة على صاحب الأربعين ، لأنه لم يفرط فى زكاته حتى غصبت منها شاة.
ومن «المدونة» : ولو كان لأحدهما عشرة ومائة شاة وللآخر إحدى عشرة شاة فأخذ الساعي شاتين فليترادا فيهما جميعاً ، لأن صاحب العشرة ومائة دخلت عليه المضرة من صاحبه ولولاه ما لزمه غير شاة .
وعلى مذهب ابن عبد الحكم : إن أخذهما من غنم صاحب العشرة ومائة ترادا
في واحدة، والعلة في ذلك ما ذكرنا
قال ابن المواز: وإذا كان لأحدهما اثنان وثلاثون من الإبل، وللآخر أربعة، فأخذ الساعي منهما ابنة لبون فليترادا قيمة بنت اللبون على تسعة أجزاء، على صاحب الاثنين والثلاثين ثمانية أجزاء ، وعلى صاحب الأربعة جزء واحد بقدر حصته، لأن [أخذ ] (١) المصدق لها على التأويل
وقال بعض العلماء : على صاحب الكثيرة بنت مخاض ثم يترادان زيادة قيمة بنت اللبون على قيمة بنت المخاض على تسعة أجزاء، ثمانية على صاحب الكثيرة وجزء على صاحبه .
م: وهذا على مذهب [من قال : ] (٢) يترادان في شاة في المسألة المتقدمة،
(۱) سقط
من
أ.
(۲) سقط من أ.
الجزء 02 — ص ٣٨٢