إلا بِكَخِنزير ، فَيَجُوزُ
والإجماع، وانظر في الغراب الذي يقول الله حق ويتمعش به صاحبه ، والظاهر منع حبسه لذلك لإمكان التمعش بغيره قاله عب .
البناني قوله أو حبسه بقفص الخ ، حاصل ما في الخط أن هذا لا نص فيه وأن أبا مهدي قال إن في كتاب اللقطة من المدونه ما يفيد جوازه وهو إذا حل رجل قفص طائر ضمن ونقل عن بعضهم انه أخذ جوازه من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير . ابن ناجي قلت له ليس ذلك كلعب الصبي ، لأنه لا بد من خلوصه منه بقرب وهذا يبقى سنين متطاولة فهو تعذيب فاستحسنه ، وذكر أن الشيوخ قيدوا الحديث بعدم التعذيب ا هـ . وحكم شرائه لذلك كحكم اصطياده ، إذ لا فرق بينهما والتنظير فيه غير ظاهر، وأماحبه لتعليمه منفعة شرعية كالباز للاصطياد به فجائز ، أما لتعليمه تبليغ الكتاب من بلد لآخر فيحتاج جوازه إلى نص على تسليم إمكانه ، من السائبة الخ فيه نظر قوله يحرم عتقهما لا
لأن ما في القرآن وقع في النعم . وأما في النضيد فيحتاج إلى نص وظاهر كلامهم جوازه وصرح به ابن عرفة في قوله وما صاده محرم أو صيد له ميتة ، عب تتمة يحرم الاصطياد أن ضيع صلاة وقتيه ويجب الأحياء نفسه أو غيره كمن لا يمكنه قوته وقوت عياله إلا بثمنه ، ويكره للهو ومن خنثى وخصى وفاسق ، ويندب التوسعة معتادة على عيال وسد خلة غير واجبه وكف وجه وصدقة، ويباح لتوسعة غير معتادة على نفسه أو عياله أو لشهوة مباحة كأكل تفاح ونكاح منعمة بتزوج أو شراء وقصد اكتساب مال و تمعش به اختياراً أو انتفاع بثمنه فتعتريه الأحكام الخمسه . ابن عرفه وهو من حيث ذاته جائز إجماعاً .
) إلا ( الاصطياد المتعلق ) بكخنزير ) من كل محرم ) فيجوز ( اصطياده بنيه قتله وليس من العبث وأما بنيه الفرجة عليه فلا يجوز، وأدخلت الكاف الفواسق التي أذن الشارع في قتلها والاستثناء منقطع أو يحمل على اصطياده بنية ذكاته لمضطر ، فانه تستحب ذكاته قاله في مختصر الوقار . ابن عرفه فيه نظر إذ الرخصة تعلقت به من حيث كونه ميتة لا من حيث ذاته وتذكية الميتة الغواه ، لا يقال ندب تذكيته لدفع ضرره .
٤٣٣
(شرح منح الجليل - ج ۲ - م ۲۸ )
الجزء 02 — ص ٤٣٣