إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وأيسَ مِنْ زَوَالِهِ قَبْلَ فَوْتِهِ ، ولا دَمَ
وأفاد شرط التحلل فقال ( ان لم يعلم ( المحرم حين أنشا احرامه ( به ) أي المانع من عدو وفتنة أو حبس ظلما ومفهومه أنه ان كان علمه حينه فليس له التحلل الا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه فله التحلل كما وقع للنبي أنه أحرم عالما بالعدو بمكة ظانا أنه لا يمنعه فمنعه فلما منعه تحلل ففي المفهوم تفصيل .
وعطف على لم يعلم فقال ( وأيس ( الممنوع حين المنع علما أو ظنا قويا ( من زوالة) أي المنع ) قبل فوته ) أي الحج. وأشعر كلامه بأنه أحرم بوقت يدرك فيه الحج لولا المانع ، فان أحرم بوقت لا يدرك فيه الحج وان لم يكن مانع فلا يتحلل لدخوله على بقائه على احرامه للعام القابل يحتمل أن يتعلق قوله قبل فوته بالتحلل رداً لقول أشهب أنه لا يتحلل الا بعد فوته يوم النحر، ويحتمل تعلقه بزواله وعليهما فظاهره أنه يتحلل اذا أيس من زواله قبل فوته ولو بقى من الوقت ما لو زال المانع أدرك الحج
وهذا ظاهر أول كلامها والذي اختاره ابن يونس وسند ما في آخر كلامها وهو أنه لا يتحلل حتى يبقى زمن يخشى فيه قوات الحج ، وقالا ان كلامها الثاني يفسر الأول . الحطاب اذا علم أن هذا هو الراجح فينبغي حمل كلام المصنف عليه ، فمعنى وأيس من زواله الخ أنه لم يبق بينه وبين ليلة النحر زمان يمكنه السير فيه الى عرفة. لو زال المانع
والله أعلم .
واعلم أن قوله وأيس من زواله الخ خاص بالحج ، وأما العمرة فقال في التوضيح قال ابن القاسم وليس للعمرة حد وان لم يخش الفوت لقضية الحديبية . وقال عبد الملك يقيم ما رجا ادراكها ما لم يضره ذلك
( و ) ان تحلل ف ( لا دم ( عليه لفوات الحج بحصر العدو على المشهور وأوجبه عليه أشهب لقوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدي ) ١٩٦ البقرة ، وتأوله ابن القاسم على المحصر بمرض ورده اللخمي بنزول الآية في قضية الحديبية ، وكان حصرها
بعدو وبقوله تعالى ( فاذا أمنتم م ١٩٦ البقره ، وهو انما يكون من عدو .
الجزء 02 — ص ٣٩٣