فقط
بيد مع من إكمال العدة إذا غيمت
إن كان المخطيء الجميع ( فقط ) فإن كان بعضهم فلا يكفيهم ولو كانوا أكثر أهل الموقف وكان الخطأ بماشر فقط ، فإن كان بثامن أو حادي عشر فلا يكفي . والفرق أن الذين وقفوا بالعاشر فعلوا ما تعبدهم الله تعالى به بخلافه بالثامن ، فإنه باجتهاد أو شهادة باطلة وظاهر قوله أو أخطأ الجم يعاشر الإجزاء سواء تبين لهم الخطأ قبل وقوفهم ويؤمرون به كما قاله ابن محرز أم بعده وهو كذلك
على الراجح
وقال سند محل الإجزاء إن تبين لهم الخطأ بعد الوقوف فإن تبين لهم. الوقوف أنه اليوم العاشر فلا يجوز لهم الوقوف حينئذ ، وإن وقفول فلا مرهم الحط ما قاله سند غير ظاهر لما نص عليه مالك رضي الله تعالى عنه في التـ سماع يحيى من أنهم يمضون على عملهم سواء ثبت عندهم أنه العاشر في بقية يومهم وقبله ابن رشد وغيره ونحوه في الجواهر. طفى وانت إذا تأملت كلام سند و مخالف لما في العتبية والجواهر لأن كلامهما فيمن وقف ثم تبين له في بقيسة
أنه العاشر .
قبل
وكلام سند فيمن لم يذهب للوقوف حتى تبين له أنه العاشر وأصله للقاني في حواشي التوضيح وفرق بينها بأن الأول أوقع الوقوف في وقته المقدر له شرعاً في ظنه اجتهاداً، والثاني ليس له أن يوقع الوقوف في غير وقته المشروع قصداً على وجه القضاء لأنه لا يقضى . اللقاني وهذا مصرح به في الطراز . وظاهر المصنف أيضاً نشأ الخطأ من غيم لية ثلاثين من ذي القعدة أو غلط في عدد الأيام ، ولكن مقتضى الفرق المتقدم اختصاصه بالأول كما قررته أولاً وإنه لا يجزيهم وقوفهم بعاشر في الفرض الثاني . ابن عرفة وفي إجزاء وقوف أهل الموسم العاشر غلطاً نقل الطرطوشي اختلافي نقل ابن القاسم وسحنون. ابن الكاتب اتفق فقهاء الأمصار واتباع مالك رضي الله تعالى عنه على الإجزاء ووقوفهم
الثامن غلطاً لغو
وعن ابن العربي اجزاؤه لابن القاسم وسحنون واختاره ، واسمع اصبغ ابن القاسم يجزيه العاشر لا الثامن الشيخ اختلف فيه قول سحنون . ابن رشد حمل بعضهم اختلافه على
٢٥٦
الجزء 02 — ص ٢٥٦