كبده مستطيع بِهِ عَنْ غَيْرِهِ وَإجَارَةِ نَفْسِهِ ،
كَبَدَهُ
بالدين وحمل الآخرة ، فالظاهر حمله على النيابه عن الميت الموصى، لا عن الحي ، فلا يخالف ما قبله أفاده البناني, ونص ابن الحاجب ولا استنابة العاجز على المشهور ، وثالثها المجوز للولد ، فحمل ابن عبد السلام عدم الجواز على عدم الصحة . الصحة وشهره ، وخص ابن عرفه ولا يصح عن مرجو صحته ، ولأشهب إن واجر صحيح من يحج عنه لزم للخلاف والمقصوب
المحج
من لا يرجي ثبوته على الراحلة . الباحي كالزمن والحرم في اجازته عنه ثالثها لابنه وشبه في الكراهة فقال ( كبده ) شخص صرورة ( مستطيع ) الحج ( به ) أي الحج ) عن غيره ( فيكره بناء على التراخي ولم يخف فواته وإلا فهو محرم ومفهوم بدء أن حج المستطيع الذي حج حجة الاسلام عن غيره لا يكره إن كان بلا أجرة أفاده عب . البناني غير صواب ، ولذا قال طفي قوله كبدء مستطيع الخ لا يأتي على المشهور من منع النيابه وعدم صحتها لا عن الصحيح ولا عن المريض ولا على ما ذكره من الكرامة على ما فيه ، وإلا كرهت مطلقاً وإنما هو مفرح على جواز الوصيه ، فهو إشارة لقولها ، وإن
أرضى أن يحج عنه الفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلي ونحوه لابن الحاجة ( وإجارة نفسه) في عمل الله تعالى حج أو غيره فهو أهم مما قبله كان ضرورة مستطيعاً أو غيره على القول بالتراخي ، إلا حرم على الضرورة المستطيع القول مالك ( رض ) أن يؤاجر الرجل نفسه في عمل اللين وقطع الحطب وسوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا الله بأجرة ، والقول الشاذ جوازها. والخلاف في غير تعليم القرآن والأذان فتجوز الإجارة فيها اتفاقاً ، ومحل الكرامه إذا كره العقد من المستأجر فإن حرم عليه حرم على الأجير ايضا . لا يتصور كونه محرماً من جانب مكروهاً من جانب آخر أفاد عب . البناني هذا مفرع على قوله ونفذت الوصية به من الثلث كما لابن الحاجب وابن عبد السلام والتوضيح ، ونصه إذا أجزنا الوصيه وأنفذناها بعد الوقوع فهل يجوز بعد ذلك لأحد أن يؤاجر نفسه أو يكره فيه قولان المشهور كراهته ، لأن أخذ العوض عن العبادة ليس من شيم أهل الخير ونحوه لابن شاس
٢١٤
الجزء 02 — ص ٢١٤