منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل مع تعليقات من تسهيل منح الجليل — الصفحة ٦٤٣

وجاز إخراجُ أَهْلِهِ عَنْهُ ودفع صاع لِمَسَاكِينَ وآضع لواحد ومن قوته الأذون إلا لشح وإخراجه قَبْلُهُ بكاليومين وهل مطلقا أو المفرق ) وجاز إخراج أهله عنه ( أي المسافر إن اعتادوه أو أوصاهم به وينزل الاعتياد والإيصاء منزلة النية وإلا لم تجز عنه لعدم نيتها ، ويجوز إخراجه عنهم والمعتبر قوت المخرج عنه ، فإن جهل أحتيط بإخراج الأعلى ، فإن كان المخرج عنه في بلد قوته أعلى من قوت بلد المخرج تعين الإخراج من الأعلى فإن لم يوجد في بلد المخرج تمين إخراج الشخص عن نفسه ) و ( جاز ( دفع صاع ( واحد ) لمساكين و ( جاز دفع ( آصع ) بفتح الهمز ممدوداً وضم الصاد المهملة جمع صاع ( لـ ) مسكين ( واحد ) هذا مذهب المدونة أبو الحسن ، يجوز أن يدفعها الرجل عنه وعن عياله المسكين واحد ، هذا مذهب ابن القاسم. الحسن ، يجوز أن يدفعها ! وقال أبو مصعب لا يجزى أن يعطى مسكيناً واحداً أكثر من صاع ورآها كالكفاره ، وروى مطرف يستحب لمن ولى تفرقة فطرته أن يعطى لكل مسكين ما يخرجه عن كل إنسان من أهله من غير إيجاب ( و ) جاز اخراج زكاة الفطر ) من قوته ( أي المزكي ( الأدون ) من قوت أهل بلده اذا لم يقدر على اقتيات قوت أهل بلده ) إلا ) أن يقتات الأدون ( لشح ( أى بخل على مع قدرته على اقتيات قوت أهل البلد فلا يجزيه الإخراج من قوته الأدون اتفاقاً ، وكذا إن اقتباته لهضم نفس أو لعادته كبدوي يأكل الشعير بحاضرة يقتات أهلها القمح على المعتمد ) و ( جاز ) إخراجه ( أي المكلف زكاة فطرته ( قبله ) أي الوجوب ) بكا ليومين ( أدخلت الكاف الثالث هذا قول ابن الجلاب ، وفيها باليوم واليومين وهو المعتمد وإن كان ما في الجلاب موافقاً لما في الموطأ ، فإن ضاعت لم تجز ، واعترضه التونسي واختار إجزاءها لجواز تقديمها . ( وهل ( يجوز تقديمها باليومين جوازاً ) مطلقاً ) عن التقييد بدفعها المفرق وهو المذهب ) أو ( يجوزان دفعها ( المفرق ( بضم الميم وفتح الفاء وكسر الراء مشددة فلا ܕܙ
الجزء 02 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.