إن مع النكاح، إلا أن يفوت فايده بالقضاء وإن رقيقاً : أذن سيده ، أو قبل بناء أو بأحدهما عيب ،
) إن صح النكاح) إبتداء أو انتهاء بفوات فاسده بدخول أو طول . ومفهوم الشرط عدم تقديم الزوج أو الزوجة إن فسد ولم يفت . وهو كذلك بناء على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حساً إن وجد من يجوز تغسيله الميت فإن لم يوجد وانتهى الأمر التيمم فغسل . واحد من أهل العلم قاله اللخمي ..
أحدهما الآخر من تحت ثوب، أحسن لاجازته علي وسكون حرف مصدري صلت
واستثنى من مفهوم الشرط فقال ( إلا أن ( بفتح ) يفوت فاسده ) أي النكاح بدخول أو طول فيقدم الحي منها في تغسيل الميت منها لصحة النكاح بفواته وصلة قدم ( بالقضاء ) به عند التنازع فيه مع غيره إن أراد الحي
منهما المباشرة لغسل الميت لا التوكيل عليه إن كان حراً بل ) وإن ( كان الحي منهم رقيقا اذن ) له ( سيده ) في تغسيل زوجه الميت ولا يكفي إذنه له في النكاح وظاهره، ولو كان الميت الزوج مطلقاً أو الزوجة الميتة أمة . وهو كذلك عند ابن القاسم فان مات الزوج قضى لزوجته بتغسيله سواء كان حرا أو رقيقاً وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة أذن لها سيدها في تغسيله وإن ماتت الزوجة قضى لزوجها بتغسيلها سواء كان الزوج حرا أو رقاً أذن له سيده ، هذا مذهب ابن القاسم وهو المعتمد .
وأشار المصنف بوان إلى مذهب سحنون من أنه إن مات الزوج فلا يقضى لزوجته حرا كان أو رقاً كانت حرة أو أمة . وإن ماتت الزوجة فان كانت أمة فلا يقضى لزوجها به حرا كان أو رقيقاً ، وإن كانت حرة قضى له به حرا كان أو رقاً اذن له سيده وهو ضعيف أفاده العدوى ومفهوم اذن له سيده عدم القضاء له به إن لم يأذن له سيده . وهو كذلك إن مات أحدهما بعد البناء بل ) أو ( وإن مات أحدهما ( قبل بناء) منها إن لم يكن باحدهما عيب ) أو ( وإن كان ( بإحدهما ( أى الزوجين ( عيب ) يثبت الخيار للآخر في إمضاء النكاح ورده لقواته بالموت ولزوم أحكام الزوجية إن لم تخرج الزوجة من العدة .
٤٨٠
الجزء 01 — ص ٤٨٠