منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل مع تعليقات من تسهيل منح الجليل — الصفحة ٤٦٩٧

المذهب ، فإن النصوص متضافرة على انها لا تفسخ لعيب الموض أو استحقاقه ، ويعود العبد مكاتباً ، إن لم يكن له مال عنقه ويرجع عليه بما ذكر، فهي لا تفسخ على حال ، وإنما وإن كان له مال يمضي // الذي يفسخ العتق الذي حصل له يدفع الفوض المستحق على قول ، فالحكم عكس ماذكر فلو قال لا إن وجد . د الخ لكان أولى ، ولعله كذلك كان ، وجعلت الواو مكان لا ، ثم لو كانت العبارة كذلك لما كان لقوله وإن بشبهة له إن لم يكن له مال فائدة لأن الحكم عدم فسخها كان له فيه شبهة أو لا كان له مال أو لا وإصلاح عبارته مع اختصارها إن قصد ذكر ما لا تفسخ معه على عادته في مثله أن يقول لا يعيب عوض أو استحقاقه . فإن قيل ما ذكرته من مخالفة هذا الحكم للنصوص هو كذلك إلا أنه ظاهر في الفقه ، عجزه فانه إذا لم يكن له مال بعد تعيب العوص أو استحقاقه تبال خ كتابته، وربما يساعده ما فيها ، قال مالك (رض) إذا أدى كتابته وعليه دين فإن علم أن ما دفعه من أموال الفرماء فلهم أخذه من السيد ابن القاسم ويرجع رقاً ، فظاهر هذا فسخها ولا فرق بين الاستحقاق وتبين أن ما دفعه من مال الفرماء ، وكذا قال ابن الحاجب لوخره بها لا شبهة له فيه رد عتقه ، وكذلك لو أعطى مال الغرماء ، وتأول النصوص التي لا تقتضي فسخها مع عيب العوض أو استحقاقه على ما إذا كان للمكاتب مال ، فإن لم يكن له مال فتفسخ العجزه فيوافقها كلام المصنف . قلنا لا نسلم أن ما ذكر ظاهر الفقه ، فإنه لا يلزم من كونه لا مال له عجزه، بل قد يكون من لا مال له قادراً على السعي ، فلا تفسخ من مسارات الاستحقاق الأموال الغرماء هو كذلك ، ولكن فسر ابن يونس قول ابن القاسم يرجع رقاً برجوعه مكاتباً ، وتأويل النصوص بمن له مال مردود بنص ابن نافع وغيره على عود من لا مال له بعد استحقاق عوضه مكاتباً ومن له مال فلا يرد عنقه ، ويتبع بما ذكر ، ورأيت في بعض النسخ بدل ما شرحناه وإن وجد العوض معيباً فمثله أو استحق موصوفاً فقيمته كمعين وإن ٤٦٢
الجزء 09 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.