كان بقي لغيره ، إن دفع القيمة يومه،
وشبه في تكميل العتق بالحكم فقال ( كان ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته ( بقي ) في الرقيق المعتق جزوه جزء ( لغيره ) أي معتق الجزء بأن كان مشتركة بينها فيكمل عنق باقيه على معتق جزئه ( إن دفع ( معتق الجزء ) القيمة ( للجزء الباقي الشريكه معتبرة ( يومه ) أي الحكم بعتق الباقي، هذا قول مطرف وجماعة ، هذا على المشهور ، وعلى أن عتق الباقي بالسريان فتعتبر قيمته يوم عنق الجزء ،
فيها من على شركا له في عبد بإذن شريكه أو بغير إذنه وهو ملىء قوم عليه . شريكه بقيمته يوم القضاء ، وعتق عليه ابن الحاجب ، وعلى الأظهر يقوم يوم الحكم لا
يوم العتق .
الموضح هذا إذا أعتق نصيبة خاصة ، وأما إن عمم العتق كما في الجواهر . طفى ليس يومه ظرفاً لدفع لاقتضائه أنه لا بد من دفعها يومه. وإنما هو متعلق بمحذوف حال من القيمة ، أي معتبرة وتبع في توقف العتق على دفع القيمة ابن شاس وابن الحاجب ، ونصه أبو محمد أظهر الروايتين ، أن السراية إنما تحصل بالتقويم ودفع القيمة للشريك . ابن مرزوق نصوص المالكية قل أن يوجد فيها النص على اشتراط دفع القيمة في حصول العتق وإنما اشترطوا في التقويم الحكم بالعتق ، وإن لم يقبل الشريك القيمة فيتبع بها ذمة المليء ، وإنما ذكر هذا الشرط عبد الوهاب وتبعه ابن شاس وابن الحاجب والمصنف ، ونصه في شرطنا في إعتاق حصة الشريك أخذه القيمة لقوله من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق اه . وما قاله ابن مرزوق غير مسلم ، ففي شرح مسلم للقرطبي بعد هذا الحديث ظاهره أن العنق بعد التقويم والاعطاء معاً لو وجد تقويم دون إعطاء فلا يكمل العتق إلا بمجموعهها وهو ظاهر حكايات الأصحاب عن المذهب ، غير أن سحنوناً قال أجمع أصحابنا على أن من أعتق شركا له في عبد إنه حر بتقويم الإمام ، فظاهره وإن لم يعطه وفيه بعد ، لأن التقويم لو كان محصلا للمعتق للزوم أن يتبع الشريك ذمة المعتق إذا أعسر بعد التقويم
المعونة ال
الجزء 09 — ص ٤٠٠