منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل مع تعليقات من تسهيل منح الجليل — الصفحة ٤٤٣

الإمام مالك رضى الله تعالى عنه . واستظهر ابن غازي الإجزاء وضبط تجز بفتح فضم قائلا في هذا التعليل نظر لوجوده فيا إذا منع (۱) وأمنوا والنص وجوبها حينئذ ، ومحل هذا أن منعهم جوراً (٢) . وأما إن منعهم اجتهاداً لرؤيته عدم استيفائهم شروطها فلا تجزيهم ويعيدونها ظهراً أبداً. حكمه ماض غير مردود، والخروج عنه سبب للفتنة والهرج وذلك لا تجوز، ولما لا يجوز لا يجزىء عن الواجب ا هـ ، وبه يندفع الاستشكال بأنه إن أراد بقوله استؤذن الشرطية. فقوله وإلا لم تجز ظاهر ، لكنه خلاف المشهور . وان أراد به الندب فلا يظهر عدم الإجزاء عند منعه وعدم الأمن منه وظهر لك عدم صواب قول من حشاء تجز بفتح التاء وضم الجيم من الجواز لا من الإجزاء لمخالفتة نص صاحب المذهب بما لا يحتمل هذا التأويل ا ه و نحوه للحط ، إلا أنه قال عقب نص الطراز وهذا التوجيه الذي ذكره فيا أمنوا اهـ . ولعله أشار للبحث في توجيهه بوجوده حال منعة مع أمنهم مع وجوبها عليهم وصرح به عج فقال قلت هذا التعليل يقتضي عدم اجزائها إذا منع وامنوا وهو خلاف ما أفاده النص ، وفي كلام الشارح ما يفيد القدح في تعليل سند إذ قال عقبه ولا يخفى ضعفه . عب يجاب بان تخصيص التعليل بعدم الامن لقاعدة اخرى ا هـ . قلت لعلم الاطاعة المخلوق في معصية الخالق (۱) ( قوله لوجوده فيما إذا منع وأمنوا ( ممنوع فان مخالفته إذا منع وأمنوا واجبا كما في النص وأصله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلم يوجد التعليل إذا منـ وأمنوا للشارح وابن غازي والخط وعج الاعترافهم بان النص وجوبها حينئذ فكيف يقال ان التعليل بحرمة مخالفة الإمام موجود حينئذ خلافا (۲) ( قوله ومحل هذا ان منعهم جورا الخ ( البناني الذي حصله أبو زيد الفناسي واختاره المسناوي انه اذا منع الإمام اقامتها اجتهادا بان شروط وجوبها غير متوفرة فيهم وجبت طاعته ولا تحل مخالفته ولو أمنوا وإن خالفوه وصلوها فلا تجزيهم ويعيد و نهانه ٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.