منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل مع تعليقات من تسهيل منح الجليل — الصفحة ٤١٠٠

كَالسِّرِقَةِ مَا هِيَ ؟ وكيف أخذت ؟ ولِمَا لَيْسَ بِمَال وَلَا آيل لَهُ : كَعتي ، للحاكم ( سؤالهم ( أي الشهود الأربعة عن كيفية ما رأوه ومكانه ووقته وكيفية اجتماعهما ودخولها ، وما الباعث لهما ، وكيف خفي عليها وصولكم إليهما ، فإن اختلفوا في الجواب بطلت شهادتهم ويحدون حد القذف. ابن عرفة فيها عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في شهود الزنا ينبغي للأمام أن يسألهم عن شهادتهم . ابن القاسم كيف رأوه وكيف صنع ، فإن كان في ذلك ما يدرأ الحد درأه ، وينبغي أن يكون سؤاله إياهم في جمع من الناس . محمد إن غابوا قبل أن يسألهم غيبة بعيدة أو ماتوا أقام الحد بشهادتهم . اللغمي أراد إن كانوا من أهل العلم بموجب الحد ، إذ قد يرونه عليها فيشهدون بالزنا ، وهو لا يوجب الحد ونحوه للتونسي . أبو الحسن انظر قوله ينبغي هل معناه يجب أو هو على بابه الأقرب الوجوب . الخط وهو الظاهر. وشبه في لدب السؤال فقال ( كالسرقة ( فينبغي للامام أن يسأل شاهديها ( ما هي ) أي الذات المسروقة من الأنواع ) وكيف أخذت ) بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة ، ومن أين أخذها وإلى أين ذهب بها ، وفي أي وقت من ليل أو نهار ، وعن كيفية توصلهم لما شهدوا به من الرؤية ونحو ذلك مما لا يشترط بيانه في أداء الشهادة . وأما ما هو شرط فيه فالسؤال عنه واجب اتفاقاً كأخذ المال من حرزه . ابن عرفة ابن الحاجب ينبغي للحاكم أن يسألهم ، وفي السرقة ما هي وكيف أخذها ومن أين إلى أين . وقال سحنون . إن كانوا ممن يجهل . قلت قول سحنون إنما نقله الصقلي وغيره عنه في السرقة . الصقلي بعض فقهائنا ينبغي أن يكشفوا ، وإن كانوا لا يجهلون ، إذ قد يكون رأى الحاكم فيه نفي القطع أو ثبوته ورأيه خلاف رأيهم . قلت سياق قول سحنون إنه إنما يقوله حيث الشهود والحاكم أهل مذهب واحد . عقد لازم ) ولما ) أي مشهود به ) ليس بمال ولا آيل له ( أي المال ) كعتق ( وهو كل . لا يفتقر لعاقدين، وفيه إخراج فمثله الوقف والطلاق غير الخلع والعفو عن القصاص ٤٤٨
الجزء 08 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.