ابن حبيب مالك يجوز أن يشارط المعلم على الحذقة ظاهراً أو نظراً ولو سميا أجلا
أصبغ ان تم الاجل ولم يحذقه فله أجر مثله . القابسي فرق أصبغ بين ضرب الاجل للمعلم والخياط اذا كان الفعل يمكن الفراغ منه فيه . قلت سوى اللخمي وابن رشد بينها. القابسي الحذقة ظاهراً حفظ كل القرآن ، ونظراً قراءته في المصحف ، وقدر عوضها ما اشترطاه ، فإن لم يشترط فهي على حسب حال الاب في كسبه وحفظ الصبي وقراءته مع اعتبار حسن خطه ، فإن نقص تعلم الصبي في أحدهما فلمعلمه من الحذقة بقدر ما تعلم وإن لم يستمر الصبي في الحفظ أو في القراءة في المصحف فلا شيء لمعلمه ، ويؤدب المعلم على التعليم ، وعلى تقريره إن لم يحسنه ، فان اعتذر ببلادة الصبي اختبر ،
تفريطه إن كان يحس ورد
فان بان صدقه فله من الأجر بقدر حزره وتأديبه إلا أن يكون عرف أباه يبلية . قلت
أو يكون الاب عرف ذلك قال ومحل الحذقة من السور ما تقرر فيه عرفا مثل لم يكن وعم وتبارك والفتح والصافات . قلت لم يذكر الفاتحة وهي حذقة في عرفنا قال وكذا عطية العيد تثبت بالعرف ، وقول سحنون لا تلزم الحذقة إلا في ختم القرآن ، لعل معناه ان لم تكن عادة بغيرها ، وكذا قول ابن حبيب لا يجب الإخطار ولا يجوز اعطاؤه في عيد العجم ، حدثنا أسد بن موسى عن الحسن بن دينار عن الحسن البصري أنه يكره اعطاء المعلم في النيروز والمهرجان ، انما كان المسلمون يعرفون حق المعلم في العيدين ورمضان وقدوم غائب .
القابسي أما العيدان ففعل العامة ، وأما غيرهما وعاشوراء ففعل الخاصة ، وأجاب عمن علمه معلم بعض القرآن ، ثم أكمله له غيره بأن لكل منهما من الحذقة بقدر ما علم انصافا أو أثلاثا ونحوهما ، وربما استحقها الأول وط ان بلغ من تعليمه مقاربة الختم بحيث يبلغ ما يستغنى به عن المعلم ، وربما استحقها الثاني فقط ان قل لبثه عند الاول ولم ينل من تعليمة ما له بال. ابن حبيب ان شرط المعلم أجراً معلوما في كل شهر أو شهرين وقدراً معلوما في الحدقة فتوليه اخراجه ، وعليه من الحذقة بقدر ما قرأ منه منها الا الثلث أو الربع فعليه بحسابه لاشتراطه ما سمى مع اخراجه ولو شارطه على أن يحدقه بكذا
٤٨١
) شرح منح الجليل - ج ۷ - م ٣١ )
الجزء 07 — ص ٤٨١