ووجب بيان ما يُغْرَسَ : كَعَدَدِهِ إِلَّا أَن يُعْرَفَ عِنْدَ أَهْلِهِ ،
عمل غيره فلا شيء عليه ولا له ، يعني أن العامل إن عجز عن العمل بمانع حدث له أو تركه لغيبته بعد عقدها وقبل عمله شيئاً أو بعة غرسة بعضاً فأقام رب الأرض من غرسها باجرة أو غرسها ربها بنفسه أو أقام من تولي ما غرسه العامل الأول بالسقي والتنقية ونحوهما ، حتى تم الفرس ، ثم قام العامل الأول أو قدم وأراد الدخول في حقه فله ذلك وعليه أجرة ما عمله غيره ، هذا حاصل ما قاله ابن رسد عن ابن القاسم ، ثم عارضه بماله في غير هذا الباب من كتاب الجمل والاجارة في حفر البئر ونحوها ، وخرج الخلاف هنا من تلك فان ترك حقه وأراد رب الأرض أخذه به ففيه خلاف .
ابن رشد لو لم يطلب الأول حقه وقال لا حاجة لي به وطلب الذي عمل عنه أجرة عمله منه لتخرج على الخلاف في لزوم المغارسة بالعقد كالمساقاة ، وعدم لزومها به كالجمل ولو عجز قبل أن تفوت المفارسة في الأرض فغارس ربها فيها غيره كان الأول أحق وعليه قيمة عمل الثاني ، وإن ترك حقه أولا وسلم فيه قبل عمل غيره ثم عمل غيره ثم أراد الأول الرجوع فلا شيء له .
( ووجب ) شرطا في صحة المفارسة (بيان) نوع ( ما ) أي الشجر الذي ( يغرس ) بالأرض لاختلاف الاشجار في مدة الاثمار وخدمتها بالقلة والكثرة . وشبه في وجوب إلا أن) فسكون حرف
البيان فقال ( كمدده ( أي ما يغرس فيجب بيانه والله .
صلته ( يعرف ( بضم التحتية وسكون العين وفتح الراء ، أي يكون قدر ما يغرس فيها معروفاً ) عند أهله ) أي الغرس بعض الموثقين تكتب في عقد المغارسة دفع فلان إلى فلان أرضه ليغرسها كذا وكذا شجرة من جنس كذا وكذا من زيتون أو رمان حلو أو حامض أو مر ، وأما تسمية عدد ما يغرس فحسن ، فان لم يحصرها جاز ، لأن ما يبقى شجره وأخرى معروف . بعض المتأخرين إنما تجوز مغارصة الأنواع إذا كان الطعامها متفقاً
ناولها
زمن واحد أو مثلاً حقاً ، فان اختلفت بالتبكير والتأخير فلا تجوز في عقد واحـــــد البرزلي ظاهر قول ابن حبيب خلاف هذا والله أعلم .
في
٤٢٤
الجزء 07 — ص ٤٢٤