وتَارِك سَجدَة مِنْ كَاولاًهُ : لا تُجزئه الخامِسَةُ إِن تَعَمَّدَها .
المصنف على راجحية أحدهما . واعترض بأن الأول لا وجود له والموجود اجزاؤها غير العالم بخامسيتها مطلقا إن قال الامام قمت لموجب وإجزاؤها إلا أن يجمع المامومون على نفي الموجب. فلو قال وأجزأت ان لم يعلم وهل مطلقا أو الا أن يجمع الخ الطابق النقل ، فان لم يقل الامام قمت لموجب لم تجز الركعة قطعا وصحت الصلاة أفادة الحط وتعليه الرماصي بان ابن بشير ذكره
ه ابن عرفة وابن شاس وابن الحاجب وذلك لأن كل من ذكر ذكر قولين في اجزاء الخامسة للمسبوق وعدم اجزائها إذا قال الإمام قمت لموجب ولم يقيدوهما بالعالم ولا بغيره ، والقول بعدم الاجزاء مطلقاً هو الأول في كلام المصنف وفيها قول ثالث لابن المواز في العالم وغيره وهو الاجزاء ، الا أن يجمع المامومون على نفي الموجب والمصنف جزم بعدم الاجزاء في العالم وذكر في غير العالم الخلاف بعدمه مطلقا والاجزاء الا أن يجمع ماموموه على نفي الموجب ، ولم يذكر القول بالاجزاء مطلقا لا في العالم ولا في غيره.
) وتارك سجدة ( مثلا سهوا ( من ) ركعة ( كاولاه ( وفاته تداركها بعقد ركعة تليها و انقلبت ركعاته ولم يتنبه لهذا واعتقد كمال صلاته وأتى بركعة خامسة ( لا تجزيه ) تلك الركعة ( الخامسة ) عن الركعة الباقية عليه من الصلاة ) ان تعمد ) زيادة ( ها ) لانه لم يأت بها بنية الجبر فلا بد من اتيانه بركعة ولم تبطل صلاته مع تعمده زيادة ركعة نظرا لما في نفس الأمر من بقاء ركعة عليه فكأنه قام لها ، هذا هو المشهور . وقال الهوارى المشهور بطلانها نظراً لتلاعبه في نيته حكاهما الخط ومفهوم إن تعمدها إجزاؤها إن زادها سهواً وهو كذلك على المشهور وقال ابن القاسم لا يجزيه لفقد قصد الحركة للركن وعليه جرى المصنف في قوله آنفاً ويعيدها المتبع فعلى هذا لا مفهوم لقول
إن تعمدها .
الجزء 01 — ص ٣٣٠