منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل مع تعليقات من تسهيل منح الجليل — الصفحة ٣٢٣٢

إن لم يحتج لكَبِير خل ، ابن القاسم ، ظاهره حيواناً كان أو عرضاً ، لأن نقله ليس فوتاً وهذا ( إن لم يحتج ) المغصوب ) لكبير حمل ( كالدواب ووخش الرقيق ، فان احتاج لكبير حمل فيخير بين أخذه وأخذ قيمته يوم غصبه . ابن الحاجب فان وجده في غير مكانه فثالتها لابن القاسم إن كان حيواناً فليس له إلا أخذه ، و غيره تخير بينه وبين قيمته في موضعه .. الموضح الأول ليس لربه إلا أخذه ، وهو قول سحنون ، والثاني يخير ربه في أخذه وأخذ قيمته وهو قول أصبغ ، وظاهر روايته عن أشهب والثالث الفرق بين الحيوان والعرض ونسبه المصنف لابن القاسم تبعاً لابن شاس قال في المقدمات بعد ذكره وهذا في الحيوان الذي لا يحتاج إلى الكراء عليه كالدواب ووخش الرقيق ، واما الرقيق الذي يحتاج إلى الكراء عليه فحكمه كالعرض اهـ ، ونحوه لابن عبد السلام ، فالمصنف مشى على قول ابن القاسم ، وهذه طريقة ابن رشد وبها صدر ابن عرفة فقال في كون نقله من بلد لآخر فوتاً فيخير وبه في اخذه واخذ قيمته يوم غصبه او غير فوت فليس لربه إلا اخذه ، ثالثها فوت في العروض والرقيق لا في الحيوان غيره لأصبغ مع ظاهر سماع اشهب و سخنون و سماع ابن القاسم افاده طفى . ابن عرفة معروف المذهب ليس لربه جبره على رده لبلد الغصب ، وللمغيرة من نقل خشبة من عدن الجدة بمائة دينار جبر نقلها على عودها لحلها ، قال ولابن القاسم إن أخطأ مستأجر على حمل شيء لبلد فحمله إلى غيره فيخير ربه في اخذ قيمته في البلد الذي نقل منه واخذه يغرم كرائه ، وقال اشهب واخذه بدون غرم اصبغ لر به جبره على رده لما منه نقلة او اخذه بجاناً ، إلا ان يعلم ان ربة كان راغباً في وصوله فيلزمه كراء مثله افاده تت ( ق ) ابن حارث اتفقوا اذا غصبه عبداً أو جارية ثم لقيه بموضع آخر انه ليس له إلا اخذه ذلك بعينه ، ولا تجب له قيمته عبداً أو جارية ثم لقيه بها بموضع آخر انه ليس له إلا اخذ ذلك بعينه ولا تجب له قيمته ولا ان يأخذه برده إلى موضعه . ابن الحاجب فلو وجد الغاصب خاصة فله تضمينه . ابن عرفة قبله ابن عبد السلام وابن هرون ، وقال ١١١
الجزء 07 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.