وإن برسول مخالف
تلك المدة فلا يضمنها ، لأنه إنما تعدى على السكني فلا يكون أسوأ حالاً من غاصب السكني ، فكيف بمن لم يثبت عداؤه ، فإذا ثبت أنه لا يضمنها فلا يبقى إلا أن يكون القول قوله في السكنى ورفع الكراء .
طفي في نفي الضمان والكراء ضرح به لرد قول أشهب القول قوله في نفي الضمان فقط لا في نفي الكراء . البناني في ضيح أي وإن ركب الى الغاية فقال ابن القاسم في المدونة القول قول المستعير إن ادعى ما يشبه مع يمينه ، وهذا الحكم لم يذكر في المدونة ان ابن القاسم قال به ، بل قال وجدت في مسائل عبد الرحيم ذلك نعم ظاهر الحال أنه قائل بذلك . وذكر ابن يونس ان مقتضى قول ابن القاسم ان القول قول المستعير في سقوط الضمان والكراء ، وأن سحنون وأشهب قالا القول قول المستعير في سقوط الضمان
فقط ، والمقول للمعير في الكراء يحلف المستعير لإسقاط الضمان والمعير لأخذ الكراء .
وبالغ على كون القول قول المالك إذا تنازعا في زائد المسافة قبل ركوبها، وكون القول قول المستغير بعده إن كان قبضها المستعير بنفسه من مالكها المعير ، بل ( وإن كان قبضها برسول ) من المستعير للمعير ( مخالف ) للمعير إذا تنازعا قبل الزيادة، وللمستعير ان تنازعا بعدها فتلفى شهادته ، لأنها شهادة على فعل نفسه . «ق» أشهب من بعث رسولاً إلى رجل يميره دابة الى برقة فأعاره فركبها المستعير الى برقة فعطبت فقال المعير إنما أعرته إلى فلسطين ( وقال الرسول الى برقة فشهادة الرسول هنا لا تجوز للمستعير ولا عليه لأنه انها شهد على فعل نفسه ويحلف المستعير أنه ما استعارها إلا لبرقة ويسقط عنه الضمان .
في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب برسول موافق او مخالف ما ذكره من تساوي الحكم هو بالنسبة إلى أشهب صحيح ، وأما عند ابن القاسم ففي المدونة فيمن بعث رسولا الى رجل ليغيره دابته الى برقة فقال الرسول إلى فلسطين فعطبت عند المستعير واعترف الرسول بالكذب ضمنها، وإن قال بذلك أمرتني وأكذبه المعير فلا يكون الرسول شاهداً
۷۱
الجزء 07 — ص ٧١