منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل مع تعليقات من تسهيل منح الجليل — الصفحة ٣٠٤٥

أو لأن من لم يُقر له أبعد وأقرب ، لا المساوي والأقرب ، ( أو لأن من لم يقر) المقر ) له ( يعضه ( أبعد ) من المقر له (و) بعضه الآخر (أقرب) منه كاقراره لأخته مع وجود أمه وحمد فقيل صحيح نظراً لبعدها عن الأم ، وقيل باطل نظراً لقربها عن العم. ابن رشد إن كان من لم يقر له من ورثته بعضهم أقرب إليه من المقر له وبعضهم أبعد منه كاقراره لأمه وله ابن وأخ ، ففي جوازه قولان ، وكذا الخلاف إذا كان بعضهم مساوياً للمقر له وبعضهم أقرب منه كاقراره لأحد أخوته مع بنته ( لا ) يصح إقراره إلى قريبه ( المساوي ( لغيره من أقاربه الذين لم يقر لهم كأحد ابنين أو أخوين أو همين (و) لا يصح إقراره القريبه ( الأقرب ) للفقر ممن لم يقر له كاقراره لامه مع وجود اخته . ابن رشد إن أقر لوارث قربه منه كسائر الورثة أو أقرب من سائرهم سقط. ) تنبيهات ) الأول : حكم إقرار الزوجة لزوجها كحكم إقرار الزوج لها . الثاني : طفي ما تقدم كله من إقرار الزوج أو الزوجة أو بعض الورثة لبعض وما فيه من التفصيل ، والخلاف إنما هو في إقرار المريض. أما إقرار الصحيح فصحيح ولا تهمة فيه ولا تفصيل ، سواء أقر لمن علم ميله له أم لا ورثه كلالة أم لا ، وسواء قام المقر له في صحته أو مرضه أو بعد موته ، هذا هو المشهور من المذهب وهو واية المصريين ، ففي رسم البراءة من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح وسألته عن الرجل يقر لولده أو امرأته أو لبعض من يرثه بدين في صحته ثم يموت الرجل بعد سنين فيطلب الوارث الدين الذي أقر له به قال ذلك له إذا أقر له في صحته . ابن رشد هذا هو المعلوم من قول ابن القاسم ، وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنها المشهور في المذهب وفي المبسوطة لابن كنانه والمخزومي وابن أبي حازم ومحمد بن مسلمة أنه لا شيء له ، وإن أقر له في صحته اذا لم تقم عليه بينة حتى هلك الا أن يعرف أنه قد باع له رأساً أو أخذ من مورث له شيئاً ، فإن عرف ذلك والا فلا شيء له ، وهو قول له وجـ من ٤٢٨
الجزء 06 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.