منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل مع تعليقات من تسهيل منح الجليل — الصفحة ٣٠٠٣

وحنيتَ بِفِعْلِهِ فِي : لا أفعله إلا بنية ، ومع ذمي في تنع أو شراء أو تقاض كل منهما مسد الآخر الا ان يعلم أنه كان لفرض الأمر فيرد البيع فيه ان كان المبيع قائماً فان فات وغاب المشتري فالأمر بالخيار بين أن يجيز أو يباع الثمن ويشتري به مثل ما أمر المازري في هذا الأصل قولان بناء على أنهما جنس أو جنسان . ابن عرفة الاظهر أنهما جنسان لأنه لو أودعه دنانير فتسلفها وردها دراهم لم يبرأ اتفاقاً ، ولو كان رأس مال القراض دنانير فرده العامل دراهم فلا يلزم رب المال قبولها ) وحنت ) بفتح الحاء المهملة وكسر النون أي خالف الموكل يمينه ووجب عليه ما يقتضيه حنثه من كفارة أو غيرها ( ب ) سبب ( فعله ) أي وكيله ( في ) حلف الموكل باسم الله تعالى مثلا ( لا أفعله ) أي المحلوف عليه ، ثم فعله وكيله فيحنث في كل حال ) الا ) حال تلیسه ( بنية ( من الموكل حال حلفه أنه لا يفعله بنفسه فلا يحنث بفعله وكيله ( ق ) ابن رشديد الوكيل كيد موكله فيا وكله عليه ، فمن حلف أن لا يفعل فعلا ووكل على فعله فهو حانث الا أن يكون نوى أن لا يفعله هو بنفسه ، وكذلك من حلف أن يفعل فعلا فوكل غيره على فعله فقد برىء الا ان يكون لوى أن يلي ذلك بنفسه . الخط ونقله المتيطي . ( ومنع ) بضم فكسر ) نمي ) أي توكيله ) في بيع أو شراء أو تقاض) لدين من مسلم أو ذمي لعدم معرفته ها و موانعها ولتعمد مخالفتها إن علمها لاعتقاده عدم صحتها وأولى حربي ( ق ) فيها لمالك لا يجوز لمسلم أن يستأجر نصرانياً إلا للخدمة فأما لبيع أو لشراء أو لتقاض أو ليبضع معه فلا يجوز لعملهم بالربا واستحلالهم له ، وكذلك منه فلا بالربا عبده النصراني لا يجوز له أن يأمره ببيع شيء ولا شرائه ولا اقتضائه ولا يمنع المسلم عبده النصراني أن يأتي الكنيسة ولا من شرب الخمر وأكل الخنزير . ابن القاسم لا يشارك المسلم ذمياً إلا أن لا يغيب على بيع أو شراء إلا بحضرة المسلم ولا بأس أن يساقيه اذا كان الذمي لا يعصر حصته خراً ، ولا أحب المسلم أن يدفع لذمى قراضاً لعمله بالربا ولا يأخذ منه ٣٨٦
الجزء 06 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.