إلا أن يعلم الأحيل بأفلامه فقط ،
لعدم ثبوت دين عليه ،
الأولى ابدال واو ويتحول بفاء التفريع في كل حال ) الا أن يعلم المحيل بافلاسه ) أي المحال عليه ( فقط ) أي دون المحال فيرجع على المحيل ، لأنه
فيها
غره حالك غريمك على من عليه دين فرضيت باتباعه فلا ترجع عليه بشيء في
عليه أو عدمه
أبو الحسن اللخمي إلا أن يشترط المحال أنه يرجع على المحيل ان أفلس المحال عليه أبو جعد أو مات فله شرطه ، وهذا قول المغيرة ابن ناجي ، ونقله الباجي على أنه المذهب ، وقال ابن رشد هذا صحيح لم أعرف فيه خلافاً . وفي التوضيح مسألة الفلس صحيحة في المدونة وغيرها ، وقيدها المغيرة فقال الا أن يشترط المحال الرجوع على المحيل اذا أفلس المحال عليه فله شرطه . ابن عرفة حدوث فلس المحال عليه لغولا
يوجب نقضها ، وسمع سحنون المغيرة أن شرط المحال ان أفلس المحال عليه رجع . المحيل فله شرطه ، ونقله الباجي كأنه المذهب، ابن رشد هذا صحيح لم أعرف فيه خلافاً . ابن عرفة فيه نظر لأنه شرط مناقض لعقد الحوالة ، وأصل المذهب في الشرط المناقض العهد أنه يفسده، وفي بعضها يسقط الشرط ويصح العقد كالبيع على
أن لا جائحة .
ابن سلمون ان أفلس المحال عليه قبل الإحالة عليه ولم يعلم بذلك المحال فله الرجوع على المحيل ، ولا تلزمه الحوالة ، فان انعقد في الوثيقة بعد معرفة المحال بملاء المحال عليه وموضعه من المال فلا رجوع له بوجه وان كان افلاسه بعد الإحالة فلا كلام للمحال الحط اذا علما جميعاً بفلسه قلا رجوع له عليه قاله مالك (رض) فأخرى اذا علمه المجال وحده ، فإن جهلا فلسه جميعاً فالذي يفهم من كلام المصنف أنه لا رجوع له عليه ، بل هو صريح فيه وهو الذي يفهم من كلام عبد الحق الذي نقله أبو الحسن والموضح وغيرهما ، بل هو صريح فيه ابن عبد السلام اعترض هذه المسألة غير واحد بأن فلس المحال عليه ان كان عيباً فله الرجوع ، علم المجيل به أم لا ، وإن لم يكن عيباً فلا رجوع له مطلقاً . وأجيب بأنه
١٩٤
الجزء 06 — ص ١٩٤