المحال دينه في ذمة المحيل بمثله في ذمة المحال عليه . واختلف الشارحان هل لا يشترط التصريح بلفظها وهو قول ابن رشد لا تكون إلا بالتصريح بلفظها ، أو ما ينوب منابه كخذ منه حقك وأنا برىء من دينك وشبهه وعلى هذا أدرج الشارح ، أو يشترط وعليه
حيث
.
مشى البساطي ، فقال لا بد أن يقع عقدها بلفظها ووقع في كلام ابن القاسم ما يدل عليه قال إنما الحوالة أن يقول أحلتك بحقك على فلان وأبرأ منه بعدما قال فيمن أمر رجلا أن يأخذ من رجل ، كذا وأمر الآخر بالدفع ليس بحوالة . وقال في موضع آخر لو قال خذ من هذا حقك وأنا برىء من دينك بحوالة وهذا ظاهر كلام المصنف ام تت . الشارح والبساطي قراره على أن شرطها كونها بلفظها ، لكن لما أتى الشارح بكلام ابن رشد دل على عدم شرط لفظها فصح نسبته له ، وقد قال ( ح ) انظر هل مراده بصيغتها أنها لا تنعقد إلا بلفظها ، وعليه حمل الشارح في شروحه لكنه أتى بعده بكلام البيان ، وهو يدل على خلاف ذلك أو مراده أنه لا بد فيها من لفظ يدل على
طفي
ترك المحال دينه من ذمة المحيل ، وهذا هو الذي نص عليه في البيان ، ولم يذكر خلافه، وعليه اقتصر فة قال في أول سماع يحيى من كتاب الحوالة والكفالة . قال يحيى قال ابن القاسم في رجل طلب رجلاً بحق فذهب به إلى غريمه ، وقال له خذ حقك من
هذا وأمره بالدفع اليه على الأول ببقية حقه أو يجميعه ، فذلك له ، وليس هذا بوجه الحوالة اللازمة لمن احتال بحقه ، لأن له أن يقول لم أحتل عليه بشيء ، وإنما أردت أن أكفيك التقاضي ، وإنما وجه الحوالة اللازم أن يقول أحيلك على هذا بحقك وأبرأ بذلك مما تطلبني وإلا رجع
ب دنياه فقضاه بعض حقه أو لم يقضه شئاً منه فأراد الرجوع
عليه بحقه .
ابن رشد هذا كما قال ، لأن الحوالة بيع ينقل بها الدين عن ذمة المحيل إلى ذمة المجال عليه ، فلا يكون ذلك إلا بيقين ، وهو التصريح بلفظ الحوالة أو ما ينوب منابه ، مثل أن يقول له خذ من هذا حقك وأنا برىء من دينك وما أشبه ذلك . واستظهر ما قاله ابن رشد بعد نقله عن أبي الحسن أن من شرطها كونها بلفظ الحوالة ، وكلام ابن
١٨٥
الجزء 06 — ص ١٨٥