وإِنْ مِنْ عَرِيَّتِهِ لا مَهْرَ
للمصنف
ولذا حمل ( ح ) كلام المصنف هنا على عمومه ، أي ولو أجيحت بعد مدة الجد المعتادة وتمكن من جدها كظاهر المدونة ، وقد قال أنه الراجح ، وعارض ما هنا بقوله بعد. وبقيت لينتهي طيبها لاقتضائه أنها إذا انتهى طيبها واحتاجت إلى التأخير لبقاء وطوبتها كالعنب فلا جائحة فيها الباجي وهو مقتضى رواية أصبغ عن ابن القاسم البقاء لحفظ النضارة . أنه لا . قال ومقتضى رواية سحنون أن توضع الجائحة في ذلك . دع . فكان ينبغي أن يمشي على مقتضى رواية سحنون أن فيه الجائحة لأنها هي الجارية على مذهب المدونة فيا اشترى على الجد ، بل هذي أحرى والله أعلم إن كانت الثمار المشتراة من غير عريته ، بل ، ( وإن ( كانت ) من عريته ( أي المشتري التي اشتراها بخرصها ثم اجيحت فتوضع عن المقري بالكسر المشتري لأنها مبيعة فلها حكم المبيع ، ولا تتخرجها الرخصة عن ذلك هذا هو المشهور ، وقال أشهب لا قيام له بها لأن العرية معروف . ومحل الخلاف إذا أعراء نخلات ثم اشترى عرينه بخرصها. أما إن اشتراها بعين أو عرض فجائعتها من المعرى بالفتح اتفاقاً، وأما إن أعراه أو سقاء من حائط ثم اشتراها منه فأجيح ولم يبق إلا مقدار تلك الأوسق فلا قيام للمعرى بالجائحة اتفاقاً انظر ضيح والشارح بناني (لا) توضع جائحة ثمرة مأخوذة في ( مهر ) ثم أجيحت فلا قيام للزوجة بها عند ابن القاسم لبناء النكاح على المكارمة ، وليس بيعاً حقيقة
وقال ابن الماجشون توضع جائحته . ابن رشد وهو المشهور ورجحه ابن يونس ، واستحسنه ابن عبد السلام ، فكان ينبغي للمصنف أن يعتمد ترجيح هؤلاء الأشياخ وأن يشير إلى هذا القول بأن يقول على الأرجح والأظهر والأحسن قاله الحط. البناني وفيه نظر يعلم بذكر كلام ابن رشد و نصه بعد قول العنبية قال ابن الماجشون في الذي يزوج المرأة المرأة بثمرة قد بدا صلاحها فاجيحت كلها أن مصيبتها من الزوج ، وترجع المرأة عليه بقيمة الثمرة الخ ابن رشد قول ابن الماجشون هو القياس على أن الصداق ثمن البضع ، وقد قال مالك
٣٠٤
الجزء 05 — ص ٣٠٤