فإما نقداً ، أو لأجل ، أو أقل ، أو أكثرَ بِمِثْلِ السمن ، أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث، وهي ما تقبل فيه الأقل،
و شرائه بدراهم من نوعهاو سكتها، أو باعه يذهب و اشلاء يذهب من نوعه و سكته ، أو باعه بطعام واشتراه بطعام من صنفه وصفته ، أو باعه بعرض واشتراه بعرض من صنفه وصفته ( فإما ) بكسر الهمز وشد الميم أن يكون الثمن الثاني ) نقداً ) أي حالاً ) أو ( مؤجلا ) للأجل ) الذي أجل إليه الثمن الأول ( أو ) مؤجلا لأجل ( أقل ) من أجل الأول ( أو ) موجها لأجل ( أكثر ) من أجل الأول .
فهذه أربعة أحوال الثمن الثاني باعتبار حلوله وتأجيله ، وفي كل منها إما أن يكون الشراء الثاني ( يمثل ) بكثر فسكون أي قدر ( الثمن ( الأول ( أو ) بـ ( أقل ) منه
(أو ) بـ ( أكثر ) منه فهذه اثنتا عشرة صورة بين أحكامها بقوله (يمنع ) بضم الـ ( منها ) أي الأثنتي عشرة ( ثلاث ) من الصور ) وهي ) أي الثلاث الممنوعة ( ما ) أي صور ) تعجل ) بفتحات مثقلاً أي تقدم ( فيه ) أي الصور الثلاث وذكر عائد ما مراعاة اللفظها وفاعل تعجل الثمن ( الأقل ) كله على كل الأكثر ، بأن باع شيئاً بعشرة لشهر اشتراء بثمانية حالة أو لنصف شهر أو باثني عشر لشهرين . وعلة منعها تهمة قصده
سلف بمنفعة
وبحث ابن الحاجب في منع الثالثة وإن كان نص المدونة بأنها أدت إلى سلف غير منجز وقصده قليل ، وقد تقدم أن ظاهر المذهب جواز ما يؤدي إلى ما يبعد قصده، ومفهوم ثلاث أن الباقية من الاثنتي عشرة جائزة وهو وهي شراؤه ما باعه لأجل بأقل للأجل ، ، أو لا يعد ، أو بمثل الثمن نقداً أو للأجل أو لأقرب منه أو أبعد ، أو باكثر منه نقداً ، أو للأجل أو الأقرب منه
قال في الجواهر أصل هذا الباب اعتبار ما خرج من اليد وما عاد اليها ، فإن جاز التعامل عليه مضى وإلا بطل ، فإن كان المبيع ثوباً مثلاً فأجله ملغنى كانه لم يقع عليه : خرج من اليد مستقراً لنقل الملك به وما عاد اليها عقد ولا تبدل فيه ملك واعتبر ما
الجزء 05 — ص ٨٠