منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل مع تعليقات من تسهيل منح الجليل — الصفحة ٢١٤٧

إلا لدليل وأما العوارض التي تلحقه فذلك أن النبي يدل على الفساد عندنا وعند الشافعي وعلى الصحة عند الحنفي فطرد الحنفي أصله وقال إذا اشترى جارية شراء فاسداً تجتاز له وطؤها ، وكذا سائر العقود الفاسدة ، وطرد الشافعي أصله وقال يحرم الانتفاع مطلقاً وإن باعه ألف بيع وجب نقضه، ونحن خالفنا أصلنا وراعينا الخلاف وقلنا البيع الفاسد يثبت شبهة الملك فيما يقبله ، فإذا لحقه أحد أربعة أشياء تقرر الملك بالقيمة وهي حوالة السوق وتلف العين ونقصانها وتعلق حق الغير بها على تفصيل في ذلك في كتب الفروع فهذه هي العوارض والله أعلم . ابن عبد السلام هذا هو المشهور في مذهبنا . وقال ابن مسلمة يمضي الفاسد المختلف ابن عرفة قبل ابن شاس لفل القاضي المذهب دلالته على الفساد ما لم يقم دليل بخلافه ، ونحوه قول ابن التلمساني في شرح المعالم قول مالك ( رض ) إطلاق النهي يقتضي الفساد فظاهره في نفس ما أصيف إليه لا ينفصل عنه إلا بدليل منفصل يصرف النبي إلى العـ المقارن القرافي تفريح المذهب على أنه يدل على شبه الصحة ، وقاعدتهم أنه يدل على الفساد ، ومعنى الفساد في المعاملات عدم ترتب آثارها عليها إلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها على أصولها في البيع وغيره وحجة شبهة الملك مراعاة الخلاف . وأماما يتصل بها على أصولنا فلأن البيع المحرم إذا اتصل به عندنا أحد أمور أربعة تقرر فيه الملك بالقيمة وهو تغير السوق أو العين أو ملاكها ، أو تعلق حق الغير بها على تفصيل مذكور في كتب الفقه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم النهي يدل على الفساد وقال أبو حنيفة يدل على الصحة فكل واحد طرد أصله إلا مالكا فقال أبو حنيفة يجوز التصرف في المبيع بيعاً فاسداً ابتداء ، وهذه هي الصحة . وقال الشافعي ومن وافقه لا يثبت أصلا ولو تداولته الأملاك ، وهذا هو الفساد ، وقال مالك بالفساد في حالة عدم الأمور الأربعة المتقدم ذكرها وبعدمه وتقرير الملك إذا طرأ أحدها فلم يطرد أصله والله أعلم . ٢٦
الجزء 05 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.