منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل مع تعليقات من تسهيل منح الجليل — الصفحة ٢١٢٩

وذوات الأربع ، وإن وحشيا ، والجراد ، وفي ربويه : خلاف ) نوات) الأرجل ( الأربع ) إن كان إنسياً كفنم وبقر وإبل ، بل ( وإن ) كان ) وحشياً ( كغزال وحمار وحش وبقره كله جنس واحد وإن اختلفت مرقته ( و ) ك ( الجراد ) وهو جنس غير الطير فيها لا بأس بالجراد بالطير ( وفي ربويته ) أي الجراد وعدمها ( خلاف ) أي قولان مشهوران . سند اللحوم عند مالك رضي الله تعالى عنه أربعة أجناس لحم ذوات الاربع جنس على اختلاف أسماء الحيوان إنسيها ووحشيها ، ولحم الطير جنس مخالف للحم ذوات الاربع على اختلاف أسماء الطيور وحشيها وإنسيها ، ولحم الحوت جنس ثالث مخالف للجنسين الأولين على اختلاف أسماء الحوت ما كان له شبه في البر وقوائم يمشى عليها ومالا شبه له ، والجراد جنس رابع فكل جنس من هذه الاربعة يجوز بيعه بالجنس الآخر مع فضل أحدهما ، ويابساً بطرى ، ولا يجوز في الجنس الواحد فضل ولا يابس بطرى خلا الجراد ، فانه قال فيها الجراد ليس بلحم . وذكر ابن الجلاب أنه جنس رابع عند مالك الله تعالى عنه وهو مقتضى مذهبه ، لأنه يفتقر عنده إلى ذكاة ويمنع منه المحرم ، وبالجملة فظاهر المذهب أنه جنس ربوي . وقال المازري المعروف من المذهب أن الجراد ليس بربوي خلافا لسحنون ، وفي الموازية كل ما يسكن الماء من الترس فما دونه والصير فما فوقه صنف لا يباع متفاضلا ، ثم قال وأشار بولو إلى قول اللخمي القياس أنه يجوز الفضل بين قلية العسل وقلية الخل ، لأن الأغراض تختلف فيهما وهذا ليس خاصاً بلحم الطير ، بل الحكم جار في لحم دواب الماء وذوات الاربع ولحم الجراد ، ويستفاد هذا من تشبيه هذه الثلاثة بلحم الطير فيها لا خير في الصير بلحم الحيتان متفاضلا ولا في صغار الحيتان بكبارها متفاضلا في الطراز لا فرق في الجنس بين صغيره وكبيره وخشنه وناعمه ، كما لا فرق بين الجمل والحمل ، ولا بين النعام والحمام ، ولا بين حوت الماء العذب وحوت الماء المالح ، ثم قال و كبود السمك ودهنه وود كه له حكم السمك وليس البطارخ من ذلك وهو بيض السمك فانه في حكم المودع فيه حتى ينفصل عنه كبيض الطير ولبن النعم ، وفيها ما أضيف إلى اللحم من شحم وكبد رضي
الجزء 05 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.