منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل مع تعليقات من تسهيل منح الجليل — الصفحة ٢٠١١

وراشد ، لا إلسلام ، وحشت ريحه أو رؤيته وأدخلت الكاف كل عامة مضرة بالولد كالبرص والجرب الدامي والحكة ولو كان به مثلها لأنها قد تزيد بانضمامها لمثلها واحترز بمطر عن الخفيف فلا يمنع استحقاق الحضانة ) ورشد ( أي حفظ المال لأن للحاضن قبض نفقته فلا حضانة لسفينة ولا لسفيهة ما أفتى به ابن عبد السلام والاجمي قاضي الأنكحة بتونس وهو مفاد كلام المصنف وفتوی ابن هارون بأن لها الحضانة ضعيفة وليرجع ابن عبد السلام عن فتواه وإنما كتب لقاضي باجة بأن للسفيهة الحضانة حين أمره السلطان بالكتابة له بذلك خوفاً منه لانه مولى منه فلا تسعه مخالفته ( غ ) المتيطي اختلف في السفيهة فقيل لها الحضانة وقيل لا حضانة لها ابن عرفة نزلت ببلد باجة فكتب قاضيها لقاضي الجماعة يومئذ بتونس وهو ابن عبد السلام فكتب اليه بأنه لا حضانة لها فرفع المحكوم عليه أمره إلى سلطانها الامير أبي يحيى الوقت مع القاضي المذكور لينظروا في ذلك ابن الامير أبي زكريا فأمر باجتماع الاجي قاضي الانكحة بتونس فأفتي القاضيان فاجتمعوا بالقصبة ومن جملتهم ابن هارون وبعض أهل المجلس بأنه لا حضانة لها ، وأفتى ابن هارون وبعض أهل المجلس بأن لها الحضانة ورفع ذلك إلى السلطان المذكور فخرج الامر بالعمل بفتوى ابن هارون وأمـــــر قاضي الجماعة بأن يكتب بذلك إلى قاضي باجة ففعل وهو الصواب وهو ظاهر عموم الروايات في المدونة وغيرها ( لا ) يشترط للحضانة ( اسلام ) في الام ولا في غيرها ولو انتقلت من مسلم هذا هو المشهور . وقال ابن وهب لا حضانة للكافرة لان المسلمة إذا أثنى عليها بشر فلا حضانة لها فالكافر أولى . اللخمي وهو أحسن وأحوط للولد ، ويجاب للمشهور بأن الكافر الاصلي يقر على دينه والفاسق لا يقر على فسقه مع مراعاة خير ألا لا توله والدة عن ولدها وخبر من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . ) وضمت ) بضم الضاد المعجمة وشد الميم حاضنة اصالة كأم أو عروضاً كمن تحضن ٤٢
الجزء 04 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.