منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل مع تعليقات من تسهيل منح الجليل — الصفحة ١٩٨١

وقُدْرَت بِحالِهِ مِنْ : يَوْم ، أو جُمُعَةٍ . أو شَهْرٍ ، أو سَنَةٍ . ابن عرفة ابن سهل أجاب ابن زرب همن تزوج امرأة وله ولد صغير من غيرها فأراد امسا که بعد البناء وابت ذلك إن كان له من رفعه الله من أهله ليحضنه له ويكفله أجبر على إخراجه وإلا أجبرت على بقائه ولو بنى بها والصي معه ثم أرادت إخراجه لم يكن لها ذلك وكذا الزوجة إن كان لها ولد صغير مع الزوج حرفاً بحرف ( وقدرت) بضم فكسر مثقلا نفقة الزوجة من حيث الزمان ( بـ ) حسب ( حاله ) أي الزوج في الاكتساب ) من يوم ( إن كان من الصناع ونحوهم الذين يقبضون أجرة عملهم كل يوم ( أو جمعة ) ان كان من الصناع الذين يقبضون أجرة عملهم كل جمعة (أو شهر ) كارباب الوظائف والجند الذين يقبضون مرتباتهم كل شهر ) أو سنة ) كأرباب الرزق والبساتين الذين يقبضون مرتباتهم كل سنة ابن عرفة وفيها ان خاصمت زوجها في النفقة كم يفرض لها النفقة سنة أو قبلها بشهر قال لم أسمع من مالك فيه شيئاً وأرى ان ذلك على اجتهاد الوالي في عسر الرجل ريسره ليس الناس سواء ، اللخمي أجاز ابن القاسم أن يفرض سنة وقال سحنون لا يفرض سنة لأن الاسواق تحول وأرى أن يوسع في المدة ان كان الزوج موسراً ولم يؤد إلى ضرره لأن الشأن ان الفرض عند مقابحة الزوجين وقلة الانصاف وفي قصر المدة ضرر في تكرير الطلب عند لدده فان كان موسراً فالأشهر الثلاثة أو الأربعة حسن وفي المتوسط الشهر أو الشهران وان كان ذا صنعة فالشهر فان لم يقدر فعلى قدر ما يرى انه يستطيع أن يقدمه . ابن عرفة هل مرادهم بالمدة مدة دوام القدر المفروض أو مدة ما يقضي بتعجيله والأول ظاهر تعليل سحنون منع السنة بأن الأسواق تحول ، والثاني نص اللخمي وتعليلهم باعتبار حال الزوج وفي كتاب ابن سحنون سئل عمن لا يجد ما يجري على امرأته رزق شهر هل يجري عليها رزق يوم بيوم من خبز السوق قال نعم يجري رزق يوم بيوم بقدر طاقته قبل فان كان له جدة وليس بالمليء فطلبها ان يرزقها جمعة بجمعة ٣٩٦
الجزء 04 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.