منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل مع تعليقات من تسهيل منح الجليل — الصفحة ١٩٢٥

وأبدلت في : المتهدم والمعار ، والمستأجر المنقضي المدة، يتعين في كل سلعة لا للانتقال وقول ابن الحاجب والبيع بشرط زوال الريبة فاسد خلافا لسحنون ظاهره أن قال سحنون نص له وليس كذلك وإنما هو تخريج الباجي على قول سحنون بلزوم البيع وعدم خيار المشتري مع الريبة وأنها مصيبة نزلت به بناء على أن كل ما يقتضيه العقد يجوز شرطه وفيه بحث تقدم في الصرف قال في الجواهر لو وقع البيع بشرط زوال الريبة كان فاسداً، ثم قال قال القاضي أبو الوليد وهذا عندي على قول من يرى للمبتاع الخيار وأما على قول من يازمه ذلك فلا تأثير للشرط اهـ القاضي أبو الوليد يعبر به من الباجي طفى فقد ظهر . برك ما نقلناه ما قلنا من فرض المسألة ومحط كلام الأئمة والعجب من المصنف أنه نقل في توضيحه كلام ابن رشد و اعتراض التونسي وتخريج الباجي ولم يهتد لفرض المسألة وقد نازعه ناصر الدين اللقاني في حاشيته في تقريره المتقدم فقال لو فسر هنا بأن البائع اشترط على المشترى مكث المعتدة إلى زوال الريبة طالت أو قصرت ، كما صرح به عياض آخر كلامه لكان اوجه ويدل على ان هذا المراد قوله وزاد الباجي وغيره ولا حجة للمشتري و اعتراض التونسي اه وانها تنفسنا بشيء من كلام الأئمة ايضاحاً للحق والله الموفق . ( و ) أن الهدم مسكن المعتدة من طلاق ماراً أو مستأجراً وانقضت مدة إعارته أو إجارته قبل تمام عدتها ومطلقها حي ( أبدلت ) بضم الهمز وكسر الدال ، المعتدة من طلاق لم يمت زوجها ( في ( المسكن ( المنهدم ( غيره سواء كان ملكا لله أو لغيره ، قاله تت وكذا معتدة وفاة انهدمت مقصورتها فتبدل بمقصورة أخرى من مقاصير الميت فان انهدمت الدار بتمامها فلا تبدل بغيرها ، ولو كان له دار أخرى لانتقالها للورثة مع عدم تعلق حقها بها بخلاف الدار التي كانت مقصورتها بها فانها وإن انتقلت الورثة أيضاً لكن للمرأة تعلق بها وهو اعتدادها فيها كما أنها لا تبدل إذا انهدم ما كان له بكراء نقده أو وجيبة على أحد التأويلين لانفساخ الاجارة بتلف ما يستوفي منه ( و ) أبدلت مطلقة لم يمت زوجها في المسكن ( المعار أو المستأجر ) بفتح الجيم للزوج المنقضى ٣٤٠
الجزء 04 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.