وهل إن قبل بِقُرْب مَوْتِهِ ؟ تَأْوِيلانِ ، ثُمَّ لَا خَيْرَ فَالْبَالِغ ، الأبنيمةَ خِيفَ فَسَادُهَا وَ بَلَغَتْ عَشْراً ،
( وهل ( صحته ( إن قبل ) بكسر الموحدة الزوج النكاح ( بقرب موته ( أي عقب موت الأب ولا يشمل قبوله قبل موته بقرب لدفعه بقوله إن مت أو يصح ، وإن قبل مع في الجواب ) تأويلان ) والقرب بالعرف ، وقبل سنة . البرموني لعل القول الثاني مقيد بعدم على الزوج بذلك حتى طال وقبل حين علمه به ، فإن تراخي قبوله بعد علمه فينبغي الاتفاق على عدم صحته .
( ثم ) بعد السيد والأب ووصيه ( لا جبر ) لأحد من الأولياء ليتيمة لا وصي لها ) فالبالغ ) تزوج بإذنها ويقبل قولها في بلوغها قاله البرزلي فيمن غاب أبوها غيبة انقطاع ولا يرجى قدومه أو على كشهرين ويزوجها القاضي ويأتي للمصنف ، وزوج الحاكم في كأفريقية ويأتي له أيضاً في باب الحجر ، وصدق أي الشخص في دعوى البلوغ إن لم يرب أي يشق في صدقه ، فإن ارتيب فيه فلا يصدق ، وبهذا يقيد كلام البرزلي . واستثنى من مفهوم البالغ فقال ( إلا يتيمة ) أي صغيرة مات أبوها ولا وصي لهــــا لهـ فتزوج إذا ) خيف فسادها ) بفقر أو زنا أو نحوه ، وذكروا الشروط ميلها للرجال واحتياجها . ومقتضى المصنف أن غير البالغة وليست يتيمة لا تزوج مطلقا . وقال ابن
حارث لا خلاف أن غير البالغ إذا قطع أبوها النفقة عنها وخشي ضيعتها أنها تزوج والمشهور أنه لا يزوجها إلا السلطان أو نائبه ، لأنه حكم على غائب أي إذا كانت غيبته بعيدة . وظاهره وإن لم تبلغ عشراً ولم تأذن بالقول قاله عج ، وجوابه انه تفصيل
في مفهوم يتيمه . ( وبلغت ) اليتيمة ( عشراً ) من السنين تامة ، ومذهب المدونة والرسالة أنها لا تزوج حتى تبلغ لكن العمل بما في المتن وهو مقدم على المشهور ، ولذا اقتصر عليه المصنف . قال في التوضيح ما حكاه ابن بشير قال ابن عبد السلام العمل عليه عندنا بشرط بلوغها عشر سنين ومشاورة القاضي ، وزاد غيره وإذنها بالقول وميلها إلى الرجال . المتيطي و به جرى
٢٧٦
الجزء 03 — ص ٢٧٦