رده لوبه ، وإلا فقولان ، وفي المؤجل : تردد ، ولِمُسلِم أوْ ذِمي : أَخذ مَا وَهَبُوهُ بِدَارِهِمْ مَجّاناً ، ويعوض به ، إنْ لَمْ يُبع فيمضي ،
( رده ) أي المتاع ) لربه ) بان اشتراه بنية تملكه لنفسه فهو راجع للمشتري من الغنيمة فقط . الذي قبل الكلف لا للمشتري من حربي الذي بعدها على خلاف قاعدته الأغلبية ، والفرق بينها قوة تسلط المالك في الاول بدليل أخذه قبل قسمه مجاناً بخلاف الثاني. وصرح بمفهوم الشرط لبيان أنه فيه خلافاً فقال ( وإلا ) أي وإن أخذه بنية ورده لربه وتصرف فيه بنحو استيلاه (ف) في مضي تصرفه وعدمه ( قولان ( أرجحهها عدمه وهو لابن الكاتب ، والاول للقابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن ( وفي) إمضاء (العتق المؤجل ( من الأخذ من الغنيمة وعدمة ( تردد ( للخمي وابن بشير الراجح منه الأول بالاولى من التدبير ، وهذا إذا أخذه ليتملكه لا ليرده لربه فحقه التقديم على قوله إن لم يأخذه الخ وقد قدمه خش عليه وهو حسن غير أنه خلاف النسخ . ) ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه ( أي الحربيون لمسلم أو ذمي ( بدارهم) أي الحربيين أو بدارنا قبل تأمينهم إذا قدم به الموهوب له الينا (مجاناً ) تنازع فيه أخذ ووهب بدليل ما بعده ، وقال أحمد الأولى كونه معمولاً لاخذ لا متنازعاً فيه إذ يبعده عطف قوله (و) ما وهبوه أو باعوه المسلم أو ذمي بدارهم ( بعوض ( مثلى أو مقوم يأخذه مالكه (به) أي مثل العوض مقوماً كان أو مثليا كمن أسلف مقوما فله مثله في بلد السلف ، ونص التوضيح إنما يأخذه ربه بالثمن فإن كان عيناً دفع مثله حيث لقيه وإن كان مثلياً غير العين أو عرضاً دفع اليه مثله في بلد الحرب إن أمكن الوصول اليه كمن أسلف ذلك فلا يلزمه إلا مثله في موضع السلف ، إلا أن يتراضيا على ما يجوز . ابن يونس عن بعض شيوخنا إن لم يمكن الوصول اليه فعليه في بلدنا قيمته معتبرة ببلد الحرب ( إن لم يبع ) بضم المثناة وفتح الموحدة المأخوذ من الحربيين ببلدهم بعوض أو بـــلا عوض أي لم يبعه أخذه لغير مالكه فإن بيع لغيره ( فيمضي ) بيعه فليس لمالكه أخذه
٢٠٧
الجزء 03 — ص ٢٠٧