ولا ندري إذا كان الأولون قد تمكنوا بوسائلهم القديمة من قياس المساحة التي تتساقط عليها الأمطار والتي تجري باتجاه السد ، إنما أطلعنا الخبراء الذين قاموا بقياسها ، أن هذه المساحة تعادل تسعة آلاف كيلو متر مربع ، ونعتقد أن الأولين تعرفوا ولا شك على اتساعها وحدود المواقع التي تتجمع مياه الأمطار فيها ، ثم تسيل باتجاه السد ، وقد ذكر الأخباريون أن عدد الوديان التي تنساب إلى موقع السد يصل إلى سبعين وادياً
أما الفائدة التي نتجت عن بناء سد مأرب الجديد فتتمثل أولاً بري مساحات شاسعة تحت السد ، تعيد إلى الجنتين روعتها ، وتبلغ مساحة الأراضي التي تستفيد من الري بستة آلاف هكتار مروية وعشرة آلاف هكتار محصولية . أما الأقنية الرئيسية اللازمة لتأمين توزيع مياه الري ، فقد بلغ طولها ٥٨ كيلومتراً عدا القنوات الفرعية العديدة .
ومعلوم أن وجود مثل هذا البحيرة سيغذي المياه الجوفية ، مما يسمح بحفر آبار جديدة وعديدة ، كما سيساعد على تخفيف جدة الجفاف حولها ، ويساعد على تربية أنواع السمك الذي سيؤمن توالده في البحيرة غذاءً ودخلاً إضافياً . كما أن وجود مثل هذه البحيرة من المياه العذبة في منطقة صحية جافة شبه صحراوية سيشكل عنصراً سياحياً هاماً ، ومكاناً مناسباً لإنشاء المنتجعات وممارسة الهوايات المتصلة بها ، ومنها صيد السمك بعد تربية أفضل أنواعه المتأصلة
·
وبالإضافة إلى الفوائد المذكورة تحسن الإشارة إلى أن إعادة بناء السد ستؤدي حتماً إلى درء مفعول الفيضانات التي كانت تجرف التربة وتعرضها للتصحر
وهكذا يمكن القول أن سد مأرب والسدود الأصغر منه التي تم بناؤها ، والتي هي قيد التنفيذ أو تحت الدراسة ، ستعتبر من أعظم منجزات عهد النهضة اليمنية الحديث .
المساحة الزراعية والمحاصيل
قدرت المصادر الرسمية مساحة الأراضي اليمنية الصالحة للزراعة بما يقرب من ثلاثة ملايين ونصف مليون هكتار ، أو ما يقارب من عشرين بالمئة من كامل مساحة اليمن ( ج.ع.ي ) التي اعتبرت مساحتها عشرين مليون هكتار .
ثلاثة
أما الأراضي المستغلة حالياً فهي تقرب من مليون ونصف هكتار ، وهناك ما يقرب من ملايين هكتار قابلة للإنتاج الزراعي ، عندما تتوفر لها الأمطار، فإذا اعتبرنا مجموع ما هو صالح للزراعة الدائمة والأراضي القابلة للزراعة تصل إلى ما يقرب من خمسة ملايين هكتار أي ربع مساحة الجمهورية ، علماً بأن الوصول إلى هذا الرقم الأقصى يحتاج إلى جهود مستمرة ، مع متابعة إنشاء السدود
٤٨١
۳۱
ص ٤٨١