۱۹۳
الأمر بأحكام الله أبو على المنصور . مخير بين أمرين، إما أن تعود فيصل إليك من الإنعام ما يُبلغك إلى حيث تريد ويصحبك من يوصلك إلى مأمنك وإما أن تؤثر الإقامة بفناء الدولة فتقيم على أنك تلزم ما يعنيك وتقنع بما يُنعم به عليك وتقبل على شأنك، وتترك التعرُّض للمخالطات وتتجنب جميع المكروهات».
فلما خوطب بذلك قبل الأرض وأبى أن يرفع رأسه ووجهه، وكلمـا خـوطـب فـي رفعه قال: «لست أرفعه حتى أتلقى كلمات العفو عن إمـام زمانی و تمتلئ مسامعی بألفاظ مغفرته». فبلغته الحضرة النبوية ما تمناه وحصل له الأمن، وأمر به إلى دار أعِدَّت له وجُعل فيها شهوات السَّمع والبصر، وحملت إليه الضيافات الكثيرة، وجُرِّد برسم خدمته حاجب معه عدة مستخدمين. فأقام أيَّاما يسيرة ثم حُمِلت إليه الكسوات التي لا نظير لها، ووصله من المواهب ما أربى على أمله وقرر له راتبا في كل شهر، ستون دينارا مع مياومة الدقيق واللحم والحيوان وصار يتعهد ما يُفتقد به أعيان الضيوف من بواكير الفاكهة المستغربة وأنواع التحف المستظرفة ورسوم المواسم، ورفع عنه الحاجب والمستخدمون، وجُعِل له فى المواسم والأعياد من الكسوات الفاخرة ما يميزه عن أمثاله. ولزم طريقة حُمِدت منه فاستمرَّ إليه الإحسان، وصار يركب في يومى الركوب ويومى السلام وغيرها. وفيه أفرج عن الأمير عضب الدَّولة عزّ الملك أبي منصور بنا، وكان له في الاعتقال ثلاث عشرة سنة، لأنه كان والى عكّا وسلّمها إلى الفرنج، فلما وصل رماه الأفضل فــي الاعتقال، فلما أفرج عنه أعيد عليه نظيرُ ما كان قبض عنه للاصطبلات والخزائن، وولى
البحيرة.
وأفرج عن جماعة أمراء كانوا معتقلين منهم أبو المصطفى جوهر، ودخل السجن وهو شاب فخرج منه وهو شيخ، وكانت مدة اعتقاله خمس عشرة سنة.
فيه وصل رسول الشريف قاسم أمير مكة، الذى حضر في الأيام الأفضلية بسبب أموال التجار ومعه كتاب بتهنئة المأمون، فجهز إلى الأعمال القوصية بالاهتمام بالجناب الديوانية وترميم ما يحتاج إلى المرمة، وتجديد عوض ما تلف، وأطلق له ثمانية آلاف وتسعمائة وأربعون إردبا مكة وتخوت ثياب وخلع ومال وبخور.
برسم
وفيه غلا الزيت الطيب والسيرج فكتب المستخدمون فى الخزائن ومشارفة الجوامع بأن يكون المطلق برسم الوقود وفى المشاهد عوضا عن الزيت الطيب الزيت الحار، فخرج الجواب بالتحذير من ذلك وبألا يطلق إلا الزيت الطيب، ولا يلتفت إلى غـلـو السعر في الخدم التي هي من حق الله تعالى فلا يجب الرخصة فيه ولا ينقص من المطلق
الجزء 2 — ص ١٩٣