الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري - اليحي — الصفحة ٦٤٣

سياسة ابن الزبير أخرج البخاري عن عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال - حين وقع بينه وبين ابن الزبير - قلت : «أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجده أبو بكر وجدته صفية. فقلت لسفيان إسناده ؟ فقال : حدثنا. فشغله إنسان ولم يقل ابن جريج . ، أخرج البخاري عن عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن قال ابن أبي مليكة وكان بينهما شيء، فغدوت على ابن عباس فقلت : أتريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل ما حرم الله ؟ فقال : معاذ الله إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين وإني والله لا أحله أبداً. قال: قال الناس بايع لابن الزبير فقلت وأين بهذا الأمر عنه، أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم ـ يريد الزبير - وأما جده فصاحب الغار - يريد أبا بكر - وأما أمه فذات النطاق ـ يريد أسماء - وأما خالته فأم المؤمنين - يريد عائشة - وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم - يريد خديجة - وأما عمة النبي فجدته - يريد صفية - ثم عفيف في الإسلام قارىء للقرآن والله إن وصلوني وصلوني من قريب وإن ربوني ربوني أكفاء كرام. فآثر على التويتات والأسامات والحميدات - يريد أبطنا من بني أسد : بني وبني أسد. إن ابن أبي العاص برز يمشي القدمية، يعني عبد الملك بن مروان وإنه لوى ذنبه يعني ابن الزبير . تويت وبني أسامة - وأخرج البخاري عن ابن أبي مليكة دخلنا على ابن عباس فقال: ألا تعجبون لابن الزبير قام في أمره هذا فقلت لأحاسين نفسي له، ما حاسبتها لأبي بكر ولا لعمر ولهما كانا أولى بكل خير منه وقلت : ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وابن الزبير وابن أبي بكر وابن أخي خديجة وابن أخت عائشة، فإذا هو يتعلى عني ولا يريد ذلك، فقلت ما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي فيدعه، وما 6
الكتاب — ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.