الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري - اليحي — الصفحة ٤٨٦

وقد بين ذلك قتادة في روايته لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي، وبين أيضاً السبب في سؤالهم لعلي رضي الله عنه عن ذلك أخرجه أحمد والبيهقي في الدلائل من طريق أبي حسان أن علياً كان يأمر بالأمر فيقال: قد فعلناه فيقول : صدق الله ورسوله فقال له الأشتر : هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون الناس؟ فذكره بطوله (۱). (الفتح ٢٤٧/١) . أخرج البخاري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي : المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل الفتح ۹۷/٤ - ۹۸ ، ۳۱٥/٦، ۳۲۳، ٤٢/١٢). وأخرج البخاري عن إبراهيم التيمي حدثني أبي قال: «خطبنا علي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال : والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها، فإذا فيها أسنان الإبل . . » الحديث كالسابق (الفتح ٢٨٩/١٣). رضي عن أبي وسبب قول علي هذا يظهر مما أخرجه أحمد من طريق قتادة حسان الأعرج أن علياً كان يأمر بالأمر فيقال له : قد فعلناه. فيقول: صدق الله ورسوله. فقال له الأشتر : إن هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله ؟ قال : ما عهد إلى شيئاً خاصة دون الناس، إلا شيئاً سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها فذكر الحديث وزاد فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم (۱) المسند ۱۱۹/۱ ، دلائل النبوة .۲۲۷/۷ . ٤٨٣
الكتاب — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.