الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري - اليحي — الصفحة ٣٤٢

ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت (۱) (الفتح .(YOV/O في الوصايا روى الموطأ فيه أثراً عن عمر أنه أجاز وصية غلام لم يحتلم (۲) (الفتح .(٤٢٠/٥ الشهادات: قال البخاري : وقال عكرمة : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : لو رأيت رجلاً على حد - زنا أو سرقة - وأنت أمير، فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: صدقت (الفتح ١٦٨/١٣). فتوى عمر في الأحلاف اختلف الصحابة في الحد الفاصل بين الحلف الواقع في الجاهلية والإسلام فقال ابن عباس : ما كان قبل نزول الآية المذكورة جاهلي وما بعدها إسلامي. وعن علي ما كان قبل نزول لإيلافِ قُرَيْشٍ جاهلي . وعن عثمان : كل حلف كان قبل الهجرية جاهلي، وما بعدها إسلامي. وعن عمر : كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود وكل حلف بعدها منقوض . أخرج كل ذلك عمر بن شبة عن أبي غسان محمد بن يحيى بأسانيده إليهم ، وأظن قول عمر أقواها(٣) (الفتح ٥٥٤/٤) . في الأشربة قال البخاري : ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث (۱) مصنف عبد الرزاق ١١٥/٩ . (٢) الموطأ ٧٦٢/٢ وذكر البيهقي أن الشافعي علق القول به على صحة الأثر المذكور. وهو قوي فإن رجاله ثقات وله شاهد (الفتح (٤٢٠/٥ سنن البيهقي ٢٨٢/٦ . (۳) لم أقف عليه في تاريخ المدينة . ۳۳۹
الكتاب — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.