مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل — الصفحة ٩٨٢

٤٢٤ كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجماعة ولا فرق بين ما يغير معنى أم القرآن وغيرها لأن القارىء لا يقصد موجب ذلك اللحن ولا يعتقد من ذلك إلا ما يعتقده من لا لحن عنده انتهى. وقوله والقول بالمنع ابتداء إلى آخره راجع إلى اللحان كما يدل عليه كلامه وكما يفهم من كلام ابن عرفة ونصه اللخمي في جواز إمامة اللحان ثالثها إن كان في غير الفاتحة، ورابعها للقاضي مع ابن القصار إن لم يغير المعنى، والأحسن المنع إن وجد غيره، فإن أم لم يعد مأمومه انتهى فيكون اختياره خامساً وهو المنع من إمامته ابتداء إذا وجد غيره، فإن أمّ صحت صلاته وصلاتهم. وقال ابن رشد في شرح المسألة التاسعة من رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة وقد اختلف في الذي يحسن القرآن أي يحفظه ولا يحسن قراءته ويلحنه على أربعة أقوال أحدها أن الصلاة خلفه لا تجوز وإن لم يلحن في أم القرآن إذا كان يلحن في سواها، قاله بعض المتأخرين تأويلاً على ما لابن القاسم في المدونة في الذي لا القرآن لأنه حمله على الذي لا يحسن القراءة وقال: إنه لم يفرق فيها بين أم القرآن يحسن وغيرها وهو بعيد في التأويل غير صحيح في النظر. والثاني أن الصلاة خلفه جائزة إذا كان لا يلحن في أم القرآن ولا تجوز إذا كان يلحن في أم القرآن والثالث أن الصلاة خلفه غير جائزة إذا كان لحنه لحناً يتغير منه المعنى مثل أن يقول «إياك» بكسر الكاف وأنعمت برفع التاء وما أشبه ذلك ويجوز إذا كان لحنه لا يتغير منه المعنى مثل أن يقول الحمد الله بكسر الدال من الحمد ورفع الهاء من الله وما أشبه ذلك. وهذا قول ابن القصار وعبد الوهاب. والرابع أن الصلاة خلافه مكروهة فإن وقعت لم تجب إعادتها وهو الصحيح من الأقوال، لأن القاريء لا يقصد ما يقتضيه اللحن بل يعتقد بقراءته ما يعتقد بها من لا يلحن فيها، وإلى هذا ذهب ابن حبيب. ومن الحجة في ذلك ما رُوي أن رسول الله دخل المسجد فمر بالموالي وهم يقرأون ويلحنون فقال: نعم ما يقرأون ومر بالعرب وهم يقرأون ولا يلحنون فقال: هكذا أنزل. وأما الألكن الذي لا تتبين قراءته، والألثغ الذي لا يتأتى له النطق ببعض الحروف، والأعجمي الذي لا يفرق بين الظاء والضاد والسين والصاد وما أشبه ذلك، فلا اختلاف أنه لا إعادة على من ائتم بهم وإن كان الائتمام بهم مكروهاً إلا أن لا يوجد من يرضى به سواهم انتهى. وقال المازري في شرح التلقين وأما اللحان فاختلف فيه المتأخرون من أصحابنا؛ فقيل: لا تصح الصلاة خلفه ولو كان لحنه في غير أم القرآن قاله الشيخ أبو الحسن. وقيل: إن كان لحنه في أم القرآن لم الصلاة خلفه، وإن كان في غير أم القرآن أجزأت الصلاة خلفه. قال ابن اللباد ووافقه ابن أبي زيد، ورأى أن الإمام لا تصح صلاته أيضاً. وقيل: إن كان لحنه لا يغير معنى صحت إمامته ما لم يتعمد ذلك فتفسد بتعمده، وإن كان لحنه يغير المعنى لم تصح إمامته وإليه ذهب القاضيان. وحكى اللخمي قولاً رابعاً وهو الجواز على الإطلاق ولم أقف إليه ثم قال: وقد قال ابن أبي زيد تصح فيمن صلى خلف من لم يلحن في أم القرآن فليعد يريد إلا أن تستوي حالهم انتهى.
الجزء 02 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.