كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجماعة
فَإِنْ أَعَادَ وَلَمْ يَعْقِدْ قَطَعَ، وَإِلا شَفَعَ وَإِنْ أَتَمْ. وَلَوْ سَلَّمَ. أَتَى بِرَابِعَةٍ إِنْ قَرَّبَ، وَأَعَادَ مُؤْتَمْ بِمُعِيدٍ أَبَداً أَقْذَاذَا، وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الأُولَى أَوْ فَسَادُهَا: أَجْزَأَتْ؛ وَلَا يُطَالُ رُكُوعٌ لِدَاخِلٍ،
ينوي الفرض نظر
لأنه
واحد ولا أعرفه انتهى. فإن قيل: الاثنان إذا كانا في جماعة وجب أن يعيد مع واحد وإلا وجب أن يعيد من صلى مع الواحد جوابه هما جماعة إذا كانا مفترضين والمعيد ليس بمفترض. انتهى من الذخيرة ص: (وإلا شفع ش يعني وإن عقد ركعة من المغرب فإنه يشفعها ويسلم. وانظر هل يشفعها مع الإمام أو يصلي لنفسه ركعة؟ الذي يفهم من كلامه في النوادر أنه يصلي مع الإمام الثانية، وانظر الطراز فإنه قال يصلي الثانية مع الإمام ويسلم قبله. ص: وأعاد مؤتم بمعيد أبداً أفذاذاً) ش قال ابن عرفة: ولا يؤم معيد، وفي إعادة مأمومه أبداً مطلقاً أو ما لم يطل لابن حبيب معها وسحنون اللخمي إن نوى الفرض صحت على الفرض والتفويض . صحت أم بطلت الأولى . والنقل صحت على إمامة الصبي. وفي رد المازري بأنه ممتنع بل ينوي عينها فقط. انتهى. وتقدم عند قول المؤلف ونية الصلاة المعينة أن الصبي لا ينوي الفرض فانظر لو تبين عدم الأولى أو فسادها هل يلزمه والمأمومين إعادة؟ وفهم بعضهم قول المؤلف وإن تبين عدم الأولى عليه فتأمله. والله أعلم. وقال ابن بشير: وأما إمامة غير البالغ ممن يؤمر بالصلاة في الفريضة فلا تجوز، فإن وقعت ففي بطلان الصلاة قولان المشهور بطلانها لسقوط الفرض عن الصبي ووجوبه على البالغ. وقال أبو مصعب بصحة الصلاة. قال الباجي ويحتمل أن يكون هذا القول بناء على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، ويحتمل أن يكون بناء على المشهور لكون الصبي معتقداً الوجوب فلم يكن اقتداء مفترض بمتنفل. انتهى. ص ولا يطال ركوع (لداخل ش قال في توضيحه ولا يطيل الإمام لإدراك أحد قال في النوادر من العتبية من سماع ابن القاسم: ولا ينتظر الإمام من رآه جماعة لا يدري أيتهما صلاته لأنه إن كانت هذه الثانية هي صلاته بطل وتره. فإن هو أ سحنون: يعيد الوتر. وقال يحيى بن عمر: لا يعيده فإن أعاد ولم يعقد قطع والأشفع وإن أتم ولو سلم أتى برابعة إن قرب)سمع عيسى: من نسي فأعاد المغرب في جماعة فإن ذكر قبل أن يركع رجع، وإن ذكر بعد أن صلى ركعة فإن قطع كان أحب إليّ، وإن صلى الثانية ثم قطع رجوت أن يكون خفيفاً، وإن لم يذكر إلا بعد ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلم. وخرج ابن رشد استحباب القطع فيما إذا ذكر بعد ركعة هو الذي يأتي على ما في المدونة يعني فيمن أقيمت عليه المغرب وهو بها انظره عند قوله: وإقامة مغرب». وفي الواضحة: إن ذكر بعد ركعة شفعها. ابن حبيب وإن ذكر بعد ما سلم من المغرب أتى برابعة إن قرب وإن بعد فلا شيء عليه. وأعاد مؤتم بمعيد أبداً) تقدم نصها وأعاد من ائتم به إذ لا يدري أيتهما صلاته (أفذاذاً) تقدم أن هذا نص ابن حبيب خلاف ظاهر المدونة انظر قبل هذا عند قوله: مأموماً» (وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت) تقدم قول ابن القاسم إن ذكر أن التي صلى في بيته
أعادها فقال
الجزء 02 — ص ٤٠٤