مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل — الصفحة ٩١٠

كتاب الصلاة - فصل في سجود السهو | ٣٥٢ ولَا سُجُودَ عَلَيْهِ إِنْ تَيَقُنَ وقد تشهد لم يطلب فيه الدعاء ويفهم من شرح ابن رشد أنه لو ترك التشهد بعد تذكره إياه قبل سلامه يكون حكمه حكم تارك السنن متعمداً، وأما لو لم يذكر التشهد حتى سلم هو فيمكن أن يقال عليه السجود لأنه تركه وقد كان يمكنه فعله بعد سلام الإمام، ويمكن أن يقال: أن يحمله عنه الإمام وهو الذي يظهر وصرح به في مختصر الواضحة. وقال ابن بشير في باب حكم التشهد والإمام وأما المأموم فإذا لم يتشهد حتى سلم الإمام فمقتضى أصل المذهب أنه يسلم ويجزئه تشهد الإمام. وقال في العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: إنه يتشهد بعد سلام الإمام ولا يدعو بعده ثم يسلم وهذا تدارك التشهد بعد سلام الإمام، وظاهره يقتضي وجوب التشهد عليه وقدمنا متى يتدارك المأموم ما يفوته بعد الإمام من الفروض وعددنا في السلام قولين، هل يمنع من الثانية لأنه ركن أو لا لأن المانع في عقد الركعة الثانية مخالفة يمنع الإمام وها هنا لا ،مخالفة وإذا وجد التدارك لعقد الركعة الخلاف في منع الفروض فأحرى أن يمنع تدارك التشهد انتهى. السلام من تدارك تنبيه: إذا نعس المأموم قبل ركوعه فهي مسألة الكتاب فإن مكن يديه من ركبتيه ثم نعس قبل أن يرفع رأسه من الركوع فأجراها ابن يونس على الخلاف في عقد الركعة قال: فعلى قول من يقول عقد الركعة إمكان اليدين من الركبتين فهو كمن نعس بعد الركوع وقبل السجود، وعلى القول بأن عقد الركعة رفع الرأس منها فهو كمن نعس قبل الركوع وهذا بين انتهى. فائدة: مسألة من زوحم عن ركوع في أوائل كتاب الصلاة الأول من المدونة، وذكر ابن ناجي عليها كلام ابن يونس المذكور وقبله ومسألة من زوحم عن السجود أو نعس من كتاب الصلاة الثاني في أول باب الجمعة وأشبع الكلام عليها في الطراز فانظره ص: (ولا سجود عليه إن تيقن ش: جعل الشارح هذا راجعاً إلى المسألة الأولى وهي ما إذا لم يطمع وتبع الإمام ويتبع الإمام ما لم يقعد الركعة التي تليها قاله مالك في المدونة في المزاحم في صلاة الجمعة عن سجود الإمام إنه يتبعه ما لم يرفع رأسه من التي تليها. وقال ابن وهب وابن القاسم: من سها عن سجدة من الركعة الأولى فذكرها وهو قائم مع الإمام في الثانية فليهو ساجداً ثم ينهض إلى الإمام. ابن رشد: وإن ذكرها والإمام راكع فإن علم أنه يدرك أن يسجد ويدرك الإمام راكعاً لجاز له أن يسجد الإمام على المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك أن عقد الركعة رفع الرأس من الركوع، ولو ظن أنه يدرك أن يسجد ويدرك الإمام راكعاً فسجد فرفع الإمام رأسه قبل أن يرفع هو رأسه من سجوده بطلت عليه الركعة الأولى والثانية، وإن ذكرها بعد رفع الإمام رأسه أو في الثانية فليتبع الإمام فيما بقي فإذا سلم الإمام فليقض ركعة بسجدتيها ويقرأ فيها بالحمد وسورة لأنها ركعة قضاء ويسجد لسهوه بعد السلام. (ولا سجود عليه إن تيقن المازري: حكم الشاك في ترك السجدة كحكم الموقن بتركها في وجوب إتيانه بها فانظر هذا مع قول خليل وانظر قول ابن رشد ويسجد لسهوه بعد السلام
الجزء 02 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.