مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل — الصفحة ٤٨٧٥

٦٠٧ باب الفرائض وَلا يُورَثُ إِلا الْمُكَاتَب وَلا قَاتِلٌ عَمْداً عُدْوَاناً، وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ كَمُخْطِيءٍ مِنَ الدِّيَةِ، والفرق أن المديان متعد على الغرماء بخلاف المشتري، فلو علم المشتري بملك المستحق استوت المسألتان عند العتق قال ابن يونس: وإن لم يعلم الغرماء حتى ورث ثم أجازوا نفذت الأحكام. انتهى ص: ولا) قاتل عمداً عدواناً ش ولو عفا عنه. قال في كتاب الوصايا من النوادر في ترجمة المدبر وأم الولد يقتلان السيد عن كتاب ابن المواز: وإذا قامت بينة على وارث أنه قتل مورثه عمداً فأبرأه المقتول فإنه يتهم في إبرائه لأن ولده يرى أنه يوجب له ميراثاً زال عنه بالقتل وهو عفو جائز لا يقتل به ولكن لا يرثه بذلك ولا يكون مصابه وصية له من ثلثه لأنه يتهم ولكن لو لم يبرئه وقال نصيبه من الميراث هو له وصية فذلك له جائز، لأنه وصية لغير وارث ومن كتاب ابن المواز والمجموعة قال :أشهب إذا قامت بيئة على وارث بالقتل عمداً فكذبهم بعض الورثة وصدقهم البعض، فإن ما صار للمكذبين من ميراثهم يريد من الدية فهو للقاتل، وكذلك الموصى له بالوصية كما لو أقر الميت بدين لوارثه وصدقه بعض ورثته. انتهى. نحو مذهب تنبيه: احترز المؤلف بقوله: «عمداً عدواناً مما لو كان عمداً غير عدوان. قال الفاكهاني: أن يقتل الحاكم ولده قصاصاً ونحوه فهذا يورّث عندنا بلا خلاف أعلمه، وفي الشافعي ثلاثة أقوال انتهى. ص: (وإن بشبهة ش يشير إلى ما قاله في النوادر: إذا قتل الأبوان ابناهما على وجه الشبهة وسقط عنهما القتل فالدية عليهما ولا يرثان منها ولا من المال لأنه عدوان من الأجنبي. نقله في الذخيرة. فرع: قال الفاكهاني: إذا جرح إنسان وريثه فمات الجارح قبل المجروح، هل يرثه؟ لم أقف عليه على نص وفي الروضة أنه يرث انتهى قلت ولا ينبغي أن يختلف في أنه يرث وهو وله بيع حصته، ويحمل المبتاع في مال العبد محمل البائع. وإذا عتق العبد يوماً ما تبعه ماله، وإن كان ماله للمتمسك بالرق خاصة دون الذي أعتق لأنه لا يورث بالحرية حتى تتم حريته. (ولا يرث إلا المكاتب) انظر عند قوله في المكاتب وورثه من (ولا قاتل عمداً عدواناً) ابن الشاط موانع الميراث قتل العمد العدوان ابن علاق قوله: «قتل» يشمل ما إذا قتله مباشرة أو بسببه. وقوله: «العمده الميراث خلافاً. يمنع معها . لأن الخطأ لا للشافعي وأبي حنيفة. وقوله: «العدوان يخرج به الإمام يقتل موروثه في حد أو قصاص وبهذا نحا القاضي أبو الحسن. وإن أتى بشبهة المنصوص في الأب يقتل ابنه عمداً أن القصاص يسقط للشبهة. قال في المدونة: ولا يرث الأب في هذا من مال الولد ولا من ديته. قال اللخمي: لا ميراث لأب ولا أم من الدية المغلظة إذا وجبت من جنايتها. وانظر الصغير أو المجنون يقتل موروثه عمداً فذهب مالك إلى أنه لا ميراث لأحدهما من مال ولا من دية. وانظر لو جرح امرأة ثم تزوجها ثم ماتت هل يرثها كما لو جرح أخ أخاً وللمجروح ابن فمات الابن ثم المجروح.
الجزء 08 — ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.