٥٢٤
باب في الوصية
يده فقال المصنف إنها تبطل بزوال المرض والسفر وظاهره سواء كان أشهد في الكتاب أو لم يشهد. أما إذا أشهد عليها فحكى في التوضيح عن الباجي في ذلك روايتين. وكذلك ذكر ابن رشد في البيان لكن قال في التوضيح عن الباجي: وإن القول بعدم إنفاذها هو مشهور قول مالك من رواية ابن القاسم ،وغيره وهو خلاف ظاهر كلام المصنف وابن الحاجب فإنهما حكما إذا لم يخرج الكتاب بالبطلان وظاهر كلامهما ولو كان أشهد عليهما، وأما إذا لم يشهد فقال في التوضيح عن العتبية والمجموعة : إنه لا يجوز ذلك ولو شهد عدلان أن ذلك خطه حتى يشهدهما عليه. قال: وقد يكتب ولا يعزم وتأولها عياض وقال: معناه إذا كتبها ليشهد فيها، وأما إذا كتبها بخطه وقال إذا مت فلينفذ ما كتبته بخطي فلينفذ ذلك إذا عرف أن خطه كما لو أشهد . انتهى كلام العتبية الذي ذكره في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا. ويريد أن تلك الوصية لا تجوز ولو مات في مرضه ذلك أو سفره إذا لم يخرجها ولم يشهد إلا أن يكتبها ويقول إذا مت فلينفذ ما كتبته بخطي، فلينفذ على ما تأول عليه القاضي عياض مسألة العتبية لكنها إذا قيدها بمرضه أو سفره فإنما تنفذ إذا مات فيهما، وأما إذا لم يمت فيهما فيأتي فيها الخلاف لأنه جعلها بمنزلة ما لو أشهد فيها، وتقدم الخلاف في ذلك فتأمله. وأما إذا كتب وصيته في كتاب وأخرج الكتاب من يده ثم استرده بعد زوال المرض والسفر فلا خلاف في بطلان الوصية.
بعينه
البرء أو القدوم فأقره في يده حتى مات فهو باطل وإن أشهد عليه، ومن كتب وصية في مرض أو صحة وأشهد عليه وأقرها عنده حتى مات فهي جائزة. قال ابن القاسم وهذا إذا كانت الوصية مبهمة لم يذكر فيها موته من مرضه ولا في سفره انتهى. وانظر إذا كانت الوصية مقيدة بمرض بعينه أو بملك أو وقت بعينه وما أشبه ذلك ولم يكتب بها كتاباً وإنما أشهد بها خاصة ثم مات بعد ذلك الوقت. نزل مثل هذه النازلة ورجعت عن فتواي فيها للاطلاع عن قول أصبغ في نوادر ابن أبي زيد وعلى ما في البيان قال ابن رشد: لم يختلف قول مالك أن هذه الوصية لا تنفذ. قال: وكذا إن أوصى في مرض أو سفر وقال إن مت ولم يزد أو قال من مرضي هذا أو سفري هذا أو أوصى ولم يذكر الموت بحال، فإن أشهد بذلك في غير كتاب لم تنفذ الوصية إلا أن يموت من ذلك المرض أو في ذلك السفر. قال الباجي ووجه بطلان الوصية إذا لم يقيدها في كتاب ثم مات بعد أن قدم من سفره برىء من مرضه أنه لم يبق لوصيته أثر يكون في استدامتها استدامة لها والإشهاد إنما اختص بوقت معين فلم يتعد إلى غيره. ومن جملة ما رشحت به ما رجعت إليه قول ابن رشد لا تكون الوصايا بشك كما لا يكون الميراث به، وكما قالوا في الشهادة بعد الموت بالطلاق أنها ترثه بفوت الأعذار إليه. قال مالك وما أدراك ما الذي كان يدرأ به عن نفسه فأوجب لها الميراث.
أو
الجزء 08 — ص ٥٢٤