مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل — الصفحة ٤٦٩٧

باب قاطع الطريق ٤٢٩ إِنْ أَمْكَنَ، ثُمَّ يُصْلَبُ فَيَقْتَلُ، أَوْ يُنْفِي الْحُرُ: كَالزِّنَا وَالقَتْلِ أَوْ تُقْطَعُ يَمِينُهُ وَرِجْلُهُ اليُسْرَى وِلاء المناشدة) ش أي على وجه الاستحباب قال ابن رشد في رسم نذر من سماع عيسى من كتاب المحاربين واستحب مالك أن يدعوا إلى التقوى والكف فإن أبوا قوتلوا، وإن عاجلوا قوتلوا، وأن يطعوا الشيء اليسير إن طلبوه كالثوب والطعام وما خف ولم يقاتلوا. ولم ير سحنون أن يعطوا شيئاً ولو قل ولا أن يدعوا وقال: هذا وهن يدخل عليهم. وليظهر لهم الصبر والجلد والقتال بالسيف فهو أكسر لهم وأقطع لطمعهم. ذهب في ذلك مذهب ابن الماجشون وقول مالك أحسن والله أعلم. ص: (ثم يصلب) ش هذا خاص بالرجل قال اللخمي وأما المرأة فحدها صنفان القطع من خلاف والقتل، ويسقط عنها ثالثاً وهو الصلب، ويختلف في رابع وهو النفي. انظر بقية كلامه ونقله في الشامل وغيره. ص أو ينفي الحر) ش لم يذكر هنا مع النفي ضرباً وذكره بعد ذلك ذكر المصنف في التوضيح تبعاً لابن عبد السلام أن مذهب المدونة أنه لا بد مع النفي من الضرب ونصه في شرح قول ابن الحاجب ولغيرهما: ولمن وقعت منه فلتة ويضربهما إن شاء. قوله إن شاء ظاهر المدونة أنه لا بد من ضربه لقوله: والذي يؤخذ بحضرة الخروج ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال فهذا يؤاخذ فيه بأسير الحكم لم أر به بأساً وذلك الضرب والنفي ما ذكره أنسب بمذهب أشهب فإنه قال: إن جلده مع النفي لضعيف وإنما استحسن لما خفف عنه من غيره، ولو قاله قائل لم أعبه. وقوله وإنما استحسن أي لأن زيادة على النص انتهى. وذكر ابن عرفة كلام ابن الحاجب ثم قال بعده: تقدم الخلاف في لزوم الضرب والنفي ثم قال اللخمي ضربه قبل النفي استحسان كما قال أشهب. ثم ذكر كلام ابن عبد السلام ثم قال في الرجم منها ولا ينفي الرجل ومنها لا ينفى الرجل الحر إلا في الزنى وفي حرابة فيسجنان جميعاً في الموضع الذي ينفى إليه يسجن الزاني سنة والمحارب حتى تعرف توبته. قال ابن عرفة : فظاهره عدم الضرب. وفي كتاب المحاربين: عرفة: في دعوى اللص إلى التقوى قبل قتاله إن أمكن قولان في جهادها وعن ابن يونس: إن طلب اللصوص مثل العلف والثوب فأحب إلي أن يعطوه ولا يقاتلوا. وقال سحنون: لا يعطوا شيئاً ولا يدعوا لأن الدعوة لا تزيدهم إلا إشلاء وجرأة. وقال ابن القاسم لا يتبع المحارب إن لم يكن قتل. وقال سحنون: يتبع. قيل له: فلو أن لصاً عرض لي فضربته بشيء فأسقطته، أترى أن أجهز عليه؟ قال: نعم فأعلمته بقول ابن القاسم أنه لا يجهز عليه فلم يره شيئاً وقال: قد حل حين نصب الحرب. قال ابن المنذر أو يقطع إلا أن يكون سلطاناً ثم يصلب فيقتل ابن رشد قول ابن القاسم أو المحارب يصلب حياً ويقتل في الخشبة أو ينفي الحر (كالزنا ابن الحاجب أما النفي فللحر لا للعبد كما ذكر في الزنا إلى أن تظهر توبته ابن رشد النفي أن ينفى من بلد إلى بلد آخر أقله ما تقصر فيه الصلاة فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته بخلاف الزنا فقد تقدم أن سجنه سنة أو تقطع يمينه ورجله اليسرى ولاء) ابن رشد القطع. قال ابن القاسم: هو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى. ابن رشد: ثم إن عاد
الجزء 08 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.