باب البغاة
٣٦٧
الأعظم أو نائبه انتهى وقال في التوضيح: فخرج الخروج عن طاعة غير الإمام فإنه لا يسمى بغياً اهـ. يريد أو نائبه وعلم أنه لو خرجت لا لمنع حق بل لمنع ظلم كأمره بمعصية ليست بباغية كما يفهم من كلام ابن عرفة. وزاد ابن عرفة وابن الحاجب قيداً آخر وهو كون الخروج مغالبة ولا بد منه. قال ابن عبد السلام ولفظة مغالبة كالفصل أو كالخاصة لأن من عصى الإمام لا على سبيل المغالبة لا يكون من البغاة انتهى. ونحوه في التوضيح ونصه: وإخراج الخروج عن طاعة الإمام من غير مغالبة فإن ذلك لا يسمى بغياً اهـ. وكأنهم يعنون بالمغالبة المقاتلة، فمن خرج عن طاعة الإمام غير مغالبة لا يكون باغياً. ومثال ذلك ما وقع لبعض الله الصحابة رضي عنهم وحشرنا في زمرتهم وأماتنا على محبتهم وسنتهم أنه مكث أشهراً لم يبايع الخليفة ثم بايعه رضي الله عنهم أجمعين. ولابن عرفة في آخر الجهاد كلام حسن في أهل العصبية وقتل الخوارج، وكذا للشيخ أبي الحسن الصغير كلام حسن في الجهاد والله أعلم.
من
قتال
فائدة: قال القرطبي في شرح مسلم: البيعة مأخوذة من البيع وذلك أن المبايع للإمام يلزمه أن يقيه بنفسه وماله فكأنه بذل نفسه وماله الله تعالى وقد وعد الله تعالى على ذلك بالجنة، فكأنه حصلت معاوضة. ثم هي واجبة على كل مسلم لقوله : من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» (۱) غير أنه من كان من أهل الحل والعقد والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضراً، وبالقول والإشهاد عليه إن كان غائباً. ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام ويسمع ويطيع له في السر والجهر ولا يعتقد خلافاً لذلك، فإن أضمره فمات مات ميتة جاهلية لأنه لم يجعل في عنقه بيعة انتهى. وقال قبله بنحو الورقة في شرح قوله : إنما الطاعة في المعروف (۲) إنما للحصر ويعني به ما ليس بمنكر ولا معصية فيدخل فيه الطاعة الواجبة والمندوب إليها والأمور الجائزة شرعاً. فلو أمر بجائز صارت طاعته فيه
والطاعة واجبة في الجميع، فالصبر على ذلك أولى من التعرض لإفساد ذات البين. وقال النووي في منهاجه : قوله : «اسمع وأطع وإن كان عبداً قال تتصور إمامة العبد إذا ولاه بعض الأئمة وتغلب على البلاد بشوكته وأتباعه فيسمع له ويطاع وقال أبو . عمر في تمهيده: ذهبت طائفة من المعتزلة وعامة الخوارج إلى منازعة الجائر قال وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: الصبر على طاعة الجائر أولى. قال: والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. قال: وكتب ابن مروان لعبد عمران يبايع الحجاج قال: لأن فيك خصالاً لا تصح معها الخلافة وهي البخل والغيرة والعي.
الله
بن
(۱) رواه مسلم في كتاب الإمارة حديث ٣٠. (۲) رواه البخاري في كتاب الأحكام باب .٤ كتاب الآحاد باب ١ كتاب المغازي باب ٥٩. مسلم في كتاب الإمارة حديث ۳۹ ٤۰ أبو داود في كتاب الجهاد باب ۸۷ النسائي في كتاب البيعة
باب ٣٤. أحمد في مسنده (٨٢/١، ٩٤، ١٢٤).
الجزء 08 — ص ٣٦٧