مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل — الصفحة ٤٥٩١

باب الدماء ٣٢٣ وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَاصِبٌ وَلِكُلِّ القَتْلُ، وَلاَ عَفْوَ إِلا بِاجْتِمَاعِهِمْ: كَأَنْ حُزْنَ الْمِيرَاثِ وَثَبَتَ بِقَسَامَةٍ وَالْوَارِثُ كَمُورثِهِ، وَلِلصَّغِيرِ إِنْ عُفِي، نَصِيبُهُ مِنَ الدِّيَةِ، مبرسم انتظر إفاقته لأن هذا مرض ابن رشد القياس قول من قال ينتظر. وأفتى فيمن له بنون صغار أو عصبة كبار بانتظار الصغار قائلاً: إذ هم إذ هم أحق بالقيام بالدم فسئل عن فتياه بخلاف الرواية المأثورة في ذلك فقال: خفي عن السائل معنى ذلك فظن أنه لا يسوغ للمفتي العدول عن الرواية وليس كذلك. بل لا يسوغ للمفتي تقليد الرواية إلا بعد علمه بصحتها لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم وهذه الرواية مخالفة للأصول. واستدل على مخالفتها بما حاصله وجوب اعتبار حق الصغير وتأخيره لبلوغه كحق له بشاهد واحد وبأن له جبر القاتل على الدية على قول أشهب وأحد قولى ابن القاسم ورواية الأخوين ابن عرفة ولا يخفى ضعف هذا ولا في زماننا إنما ساغ ذلك لابن رشد لعلو طبقته. وقال بعض من عاصره: ليس العمل على هذا إذ هو خلاف قول ابن القاسم. وفي طرة بعض نوازله ما نصه: ليس العمل على هذا إذ هو خلاف ابن القاسم. وقال ابن الحاجب إنه أفتى بذلك من غير رواية ولا حجة. فإن قلت ما هي الرواية المأثورة في ذلك؟ هذا يعتبر من مع كالبنات» (ولم يساوهن عاصب محمد: إن استووا كالبنين والبنات والإخوة مع الأخوات فلا قول للإناث مع الذكور (ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم انظر هل يعني بهذا العصبة مع من يرث النساء. أما البنات العصبة فقال ابن رشد: إن كان الأولياء بنات وإخوة فثالث الأقوال مذهب المدونة أن الأحق بالقود من قام به ولا عفو إلا باجتماعهم، وسواء ثبت الدم بغير قسامة أو بقسامة. وأما الأخوات مع العصبة فنص ابن رشد أن حكمهم أيضاً كحكم البنات مع الإخوة فقال ابن عرفة: ويريد باجتماعهم اجتماع بعض الصنفين لقول المدونة : إن عفا بعض البنات وبعض العصبة أو بعض الأخوات وبعض العصبة، فلا سبيل للقتل ويقضى لمن بقي بالدية وأما الأم مع العصبة فقد نص الجلاب أن حكمها حكم البنات مع العصبة قال: وفي ذلك ثلاث روايات (كأن حزن الميراث وثبت بقسامة ابن رشد: إن كان مع البنات والأخوات عصبة وثبت الدم ببينة، فالعصبة لغو. وإن ثبت بقسامة فقد ذهب ابن القاسم في المدونة إلى أن من قام بالقود من امرأة أو رجل فهو أحق. وانظر حكم الأم مع الأخوات أو البنات فقال اللخمي : اتفق ابن القاسم وأشهب على تقديم الأم على الأخوات، واختلف في الأم مع البنات وروى ابن القاسم: لا تسقط الأم إلا مع الأب والولد الذكر فقط، فعليه لا يصح عفو إلا باجتماعهما مع البنات انتهى. وانظر الأب مع البنات ثالث الأقوال قول وقف عفوه على موافقتهن. وانظر حكم الأخ للأب مع الشقيقة. نص في المدونة أنه مثل الأخت مع العاصب. ابن عرفة وقولهم الأحق بالدم كالولاء يقتضى تقديم الشقيق على الأخ للأب والوارث کمورثه ابن عرفة : وارث مستحق الدم مثله في القتل والعفو وللصغير إن عفا كبير نصيبه من الدية ابن عرفة: لو كان في الأولياء صغير لا ولي له ففي المدونة للأولياء الاستقلال بالقتل دون
الجزء 08 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.