٣١٢
باب الدماء
الرمي
وَالْجُرْحُ : كَالنَّفْسِ فِي الْفِعْلِ، وَالْفَاعِلِ، وَالمَفْعُولِ، إِلا نَاقِصاً جَرَحَ كَامِلاً، القصاص يشترط فيه حصول التكافؤ في حال السبب والمسبب فيشترط في القصاص في أن يكون حراً من حين الرمي إلى حين الإصابة، فلو كان عبداً حين الرمي أو كان كافراً ثم عتق أو أسلم قبل الإصابة فلا قصاص عليه، وبذلك صرح ابن الحاجب وهو في سماع عيسى من كتاب الديات وليس في كلام المصنف ما يشير إلى هذا فتأمله. ص: (إلا ناقص جرح كاملاً ش: يعني أن الناقص إذا الكامل فإنه لا يقتص من الناقص للكامل كما إذا العبد الحر والكافر المسلم. هذا هو المشهور في المذهب الذي اقتصر عليه صاحب الرسالة. وروى ابن القصار عن مالك وجوب القصاص. قال ابن الحاجب وقيل إنه الصحيح. ورُوي
جرح
جرح
لأنه
يجعل حكمه حكم المسلم فيكون فيه القود ، ولم يجعل حكمه حكم نصراني فيكون عليه دية نصراني. فانظره مع قولهم وضمن وقت الموت ثم نقل ابن عرفة فروعاً ثم قال: لو جرح مسلم مسلماً فارتد المجروح ثم نزا به فمات فاجتمع الناس على أن لا قود فيه لأنه صار إلى ما أحل دمه. ابن عرفة وقد تقدم لأشهب أن القصاص في الجرح ثابت. وانظر لو رمى عبد رجلاً بسهم فعتق قبل وصول السهم. قال ابن شاس: الاعتبار عند ابن القاسم بحال الإصابة قال الأستاذ أبو بكر: فعلى هذا الدية على عاقلته وقال سحنون الجناية في رقبته لأنه عبد حين الرمية فجعل الحكم بخروج الرمية. وانظر عكس هذا لو رمي حر عبداً فعتق قبل الإصابة تجب دية حر على قول ابن القاسم، وعلى الأصل الثاني قيمة عبد من ابن شاس وانظر لو رمى مسلم مرتداً فأسلم قبل وصول الرمية فقتله أو جرحه فعليه في قول ابن القاسم إن مات الدية حالة في ماله، وإن لم يمت فدية الجرح في ماله، وعلى قول سحنون وأشهب لا قصاص على الرامي رمى في وقت لا قود فيه ولا عقل. وانظر لو رمي عبد نفسه ثم أعتقه قبل إصابته على قول ابن القاسم الدية عليه وعلى قول غيره لا شيء عليه، وانظر مرتداً ثم أسلم ثم أصاب سهمه رجلاً خطأ فقال :سحنون أنا وإن كنت أعتبر وقت الرمي فأقول في هذه الدية على العاقلة وإن كان ليس من أهل العاقلة وقت الرمي إذ لا عاقلة للمرتد فإنما انظر إلى الدية يوم تفرض على العاقلة وها هنا لم يحكم فيها حتى أسلم وله وقت الإسلام عاقلة، وقد قال أصحابنا: أجمع ابن القاسم وغيره إن جنى خطأ ثم أسلم أن عاقلته تحمل ذلك، فكذلك هذا عندهم. وانظر لو رمى مسلم نصرانياً فأسلم قبل وصول الرمية لا قصاص فيه وفيه دية مسلم في قول ابن القاسم، وفي قول أشهب ديته دية نصراني. وانظر لو جنى مسلم على نصراني فتمجس النصراني ثم نزا في جرحه فمات فعليه دية مجوسي في قول ابن القاسم ودية نصراني في قول أشهب. ولو كان مجوسياً ثم تهود فعلى قول ابن القاسم دية يهودي وقاله عبد الملك، وعلى قول أشهب دية مجوسي والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول إلا ناقصاً جرح كاملا) ابن شاس: النظر في القصاص في نوعين في النفس والطرف. فتكلم على النفس ثم قال: النوع الثاني في القصاص في الطرف وذلك في شرط القطع والقاطع والمقطوع ما ذكرنا في شروط القتل والقاتل والمقتول. قال الأستاذ أبو بكر وعقد الباب أن كل شخصين يجري بينهما القصاص في النفوس من الجانبين يجري
إذا
رمی
الجزء 08 — ص ٣١٢