٤٤٢
بقضيب،
كتاب الطهارة
وَحَمْلَهُ وإِن بِعِلاقَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ إِلا بِأَمْتِعَةٍ قُصِدَتْ وَإِنْ عَلَى كَافِرِ. لَا دِرْهَمٍ
به الخلاء ،والمجامعة وكذا حمل الختمة على في استصحاب ما فيه ذكر الله والدخول الحرز لغير المتطهر فيه خلاف.
لفظه يعني
وجه
فرع: قال ابن الحاجب في مختصره الأصلي والأشبه جواز مس المحدث للمنسوخ كآية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ذكرها في الموطأ بدون قوله «إذا زنيا»، وكآية الرضاع، قال الرهوني في شرحه والأشبه عند الآمدي المنع والحق الأول إذ لم يبق قرآناً متلواً وليس من المصحف، وتضمنه للحكم لا يوجب ذلك كالأخبار الإلهية الواقعة في الأحاديث انتهى. وفهم من كلامه أنه لو قرأه في الصلاة بطلت وصرح بذلك الشافعية، وأما ما نسخ حكمه دون لفظه فله حكم ما لم ينسخ بإجماع وصرح بذلك ابن السبكي في شرح ابن الحاجب والله تعالى أعلم. والآمدي من الشافعية . قال ابن خلكان. كان حنبلي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وقال ابن السبكي أصح الوجهين عند الشافعية جواز
مسه للمحدث كما قال ابن الحاجب
أكفانه
أن تنبش
فائدة: قال البرزلي: وسئل ابن زيادة رحمه الله تعالى عمن أوصى أن يجعل في ختمة قرآن أو جزء منه أو جزء من أحاديث نبوية أو أدعية حسنة، هل تنفذ وصيته أم لا؟ وإذا لم تنفذ وقد عمل ذلك فهل ينبش ويخرج أم لا؟ فأجاب لا أرى تنفيذ وصيته، وتجل أسماء الله تعالى عن الصديد والنجاسة، فإن فات فأمر الأدعية خفيف، والختمة يحب وتخرج إذ طمع في المنفعة بها وأمن من كشف جسد الميت ومضرته والاطلاع على عورته. قلت وقعت هذه المسألة بتونس، فحكى شيخنا عن بعض أشياخه في الذي أوصى أن تجعل معه إجازته أنها تجعل بين أكفانه بعد الغسل وتخرج إذا أرادوا دفنه. وحكى عن غيره أنها تجعل عند رأسه فوق جسمه بحيث لا يخالطها شيء ويجعل بينهما من التراب بحيث لا يصل إليها شيء من رطوبات الميت. وفي بعض التواريخ أن أبا ذر أو غيره من فقهاء الأندلس أوصى
بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت وإن على كافر قال مالك: لا يحمل الصحف غير متوضيء لا على وسادة ولا بعلافة إلا أن يكون في تابوت أو خرج أو نحو ذلك فيجوز أن يحمله غير متوضىء أو يهودي أو نصراني لأن الذي يحمل المصحف على وسادة أراد حملانه لا حملان ما سواه، والذي حمله على الغرارة ونحو ذلك، إنما أراد حملان ما سواه. وقال الشيخ أبو بكر: ولا يقلب ورقه بعود أو غيره. لا درهم). ابن شاس لغير المتوضىء مس الدرهم المنقوش ابن رشد: أجاز سلف هذه الأمة البيع والشراء بالدراهم وفيها اسم الله تعالى وإن كان يؤدي إلى أن يمسها النجس واليهودي والنصراني لأجل ما فيها المنفعة، ويكره الرجل في خاصة نفسه أن يشتري بها من كافر لما فيها من الله. كره ذلك مالك في التجارة لأرض الحرب. من المدونة: فمن امتنع من ذلك أجر يأثم، وقد أجيز للضرورة أن يعطوا الآية والآيتين من القرآن المازري: رأى بعض الشيوخ أن لا يكتب
من
ومن
أسماء
فعله
لم
الجزء 01 — ص ٤٤٢