مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل — الصفحة ٤٣٦٦

! 4A باب الأقضية وَجَازَ تَعَدُدُ مُسْتَقِل أَوْ خَاصٌ بِنَاحِيَةِ، أَوْ نَوْعِ، وَالقَوْلُ لِلطَّالِبِ، ثُمَّ مَنْ سَبَقَ رَسُولُهُ. وَإِلا أُقْرِعَ. مقيد بما عدا القاضي ونائبه، فإن نائب القاضي ينعزل بموت القاضي نص عليه مطرف وأصبغ وابن حبيب ابن رشد ولا أعلمهم اختلفوا فيه قيل: ولعله أراد المتقدمين وإلا فقد نقل ابن العطار الخلاف عن فقهاء زمانه في موت الإمام وجعلوا مثله مقدّم القاضي للنظر على الأيتام انتهى. وانظر هذا الذي ذكره المؤلف مع ما نقله ابن عرفة عن المتيطي ونصه المتيطي: ولا ينعزل مقدم القاضي عن يتيم بموته أو عزله ولا خلاف فيه. ابن العطار: اختلف فيها فقهاؤنا ولذا استحسنوا ذكر إمضاء الثاني تقديمه انتهى. ونص المتيطية لما أن تكلم على تقديم القاضي ناظر الأحباس: وإذا مات القاضي المقدم له أو عزل فتقديمه تام حتى ينقضه الوالي الذي بعده لعلة ما، إما لاستغناء أو لربية تظهر من المقدم. وليس يحتاج أن يقول فيما يدفعه من النفقات وغيرها قبل أن يعزل الوالي الثاني أن الوالي أمضاه إذ ليس ينفسخ تقديم قاض بموته ولا عزله حتى ينقضه الوالي بعده وبه صرح عن فسخه وعزله لأن القاضي المفتي أو المعزول قدمه في وقت يجوز له فيه التقديم فذلك على التمام حتى ينقضه الوالي بعده لعلة ما كما قدمناه وتقديمه من نظر أحكامه التي لا تنقض بموته ولا بعزله، وكذلك إذا مات الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة وقد قدم قضاة وحكاماً فأقضيتهم نافذة وأحكامهم جائزة فيما بين موت الأول وقيام الثاني، وكذا بعد قيامه وقبل أن ينفذ لهم الولاية وهم بمنزلة ولاة الأيتام يقدمهم القاضي ثم يموت أو يعزل فتقديمه لهم ماض وفعلهم جائز ولا يحتاج أن يمضيه القاضي الذي ولي بعده. قال ابن بعد قوله أو شهوداً وجاز تعدد مستقل أو خاص بناحية أو نوع والقول للطالب) ابن عرفة: يجوز تولية قاضيين ببلد على أن يخص كل منهما بناحية من البلد أو نوع من المحكوم فيه لأن هذه الولاية يصح فيها التخصيص والتحجير، ولو استثنى في ولايته أن لا يحكم على رجل معين صح ذلك اهـ. قال البرزلي: وكذا فعل شيخنا الإمام حين قدم القسطنطيني جعل له أن لا يحكم عليه في مدرسته وإمامته وما تحت يده وقال أصبغ إن منع الإمام قاضيه الحكم بين خصمين، فإن كان قبل أن يتبين له الحق إطاعة وإلا أنفذه إلا أن يعزله رأساً. قال ابن فتحون وقد تنفرد القضاة ببعض البلد بخطة المناكح فيولاها على حدة. ابن عرفة كما في بلدنا تونس قديماً وحديثاً من تخصيص أحدهما بأحكام النكاح ومتعلقاته، والآخر بما سوى ذلك. قال: وكذا على عدم التخصيص مع استقلال كل منهما بنفوذ حكمه، ومنعه بعضهم خوف تنازع الخصوم فيمن يحكم بينهم، ومقتضى أصول الشرع جوازه والتنازع يرتفع شغبه باعتبار قول الطالب ثم من سبق رسوله وإلا أقرع المازري: لو فرضنا الخصمين جميعاً طالبين كل منهما يطلب صاحبه، فلكل واحد منهما أن يطلب حقه عند القضاة، شاء ويطلب الآخر حقه عند من شاء. وإن اختلفا فيمن يبدأ بالطلب وفيمن يذهبان إليه أوجبت للسابق من رسل القاضيين، وإن لم يكن لأحدهما ترجيح بسبق الطلب على الآخر ولا بغير ذلك أقرع بينهما (كالادعاء) ابن شاس: لو نصب في بلد قاضيان ثم تنازع الخصمان في الاختيار أو من من من القاضيين
الجزء 08 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.