مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل — الصفحة ٤١٠٠

كتاب الإجارة وَبِمَا سَقَطَ أَوْ خَرَجَ فِي نَفْضِ زَيْتُونَ، أَوْ عَصْرِهِ، نصفه لم يجز، يجز، المعلم بعد تمام السنة فله نصف قيمة تعليمه وعليه نصف قيمة العبد يوم قبضه ويكون بينهما والله أعلم ص: وبما سقط أو خرج من نفض زيتون أو عصره ش: أي وكذا تفسد الإجارة إذا استأجره على نفض الزيتون بما يسقط منه أي بجزء مما يسقط وعلى عصره بما خرج منه من الزيت أي بجزء مما يخرج منه للجهل بقدر ما يسقط وما يخرج من العصر ولو في شيء منه وكيف يخرج قاله في المدونة. قال: ولأنه لا يقدر على الترك إذا شرع. ونص كلامه في آخر كتاب الجعل والإجارة وإن قال له انفض شجري أو حركها فما نفضت أو سقط فلك لأنه مجهول. وإن قال: اعصر زيتوني أو جلجلاني فما عصرت فلك نصفه لم لأنه لا يدري كم يخرج ولا كيف يخرج وإذاً لا يقدر على الترك إذا شرع وليس هكذا الجعل والحصاد يدعه متى شاء إذا قال فما حصدت من شيء فلك نصفه انتهى. فقد بين وجه عدم جواز عصر الزيتون بجزء مما يخرج منه، وأما وجه عدم جواز النفض والتحريك فقال الشيخ أبو الحسن عن القاضي إسماعيل لأن الشجر يختلف فمنه ما هو ناجح يقل ما يسقط ما منه، ومنه هو بخلافه انتهى. فلا ذلك إجارة ولا جعلاً للجهل المذكور بخلاف مسألة يصح الحصاد الآتية فى قول المصنف: فما حصدت فلك نصفه فإنه يقدر على الترك متى شاء وما يحصده فله نصفه فهو معلوم، ومثل الحصاد اللقط. قال في المدونة وإن قال له: فما حصدت أو لقطت فلك نصفه جاز وله الترك متى شاء لأنه جعل، وكذلك الجداد إذا قال له: جد من نخلي ما شئت فما جددت فلك نصفه. صرح به ابن رشد في أوائل كتاب الجعل. والفرق بين الحصاد والجداد واللقط وبين النفض ،والعصر، أن الحصاد والجداد واللقط من مقدوره ولا مانع له إلا الكسل وكلما أراد أن يقطع عرجوناً أو يحصد موضعاً أو يلقط شيئاً علم أن له نصف ذلك قبل عمله بخلاف النفض والتحريك فإنه غير منوط بمقدوره فهو يعمل العمل ولا يدري هل يسقط شيء أم لا، وهل يقدر أو يترك وكذلك العصر فتأمله. فيها فيذهب عمله باطلاً. قال أبو محمد وكذلك لو كان الشرط فيه أن يقبض المعلم نصفه الآن على أن يعلمه سنة لم يجز. ومن المدونة: لا يجوز تعليم العبد صنعة سنة بنصفه وبما سقط أو خرج في نفض زيتون أو عصره من المدونة: من قال لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه، أو جد نخلتي هذه ولك نصفها، جاز وليس له تركه لأنها إجارة. وكذلك لقط الزيتون وهو كبيع نصفه. وإن قال: فما حصدت أو لقطت فلك نصفه جاز، وله الترك متى شاء لأنها جعل. وإن قال: احصد اليوم والتقط اليوم فما اجتمع فلك نصفه فلا خير فيه إذ لا يجوز بيع ما يحصد اليوم فلا أجيزه ثمناً الأجل في الجعل إلا أن يكون اشترط أن يترك متى شاء فيجوز. ابن يونس: وإن قال: انفضه كله ولك نصفه الجاز، وإن قال له: انفض شجري أو حركها فما نفضت أو لقطت فلك نصفه لم يجز مجهول. ابن يونس وهي إجارة فكأنه عمل بما لا يدري ما هو بخلاف اللقط لو قال فيما لقطت أو مع ضرب لأنه
الجزء 07 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.